المغرب يؤجل تدشين الجمارك التجارية مع سبتة إلى غاية الربع الأول من 2025.. ما علاقة الأمر بالصحراء والاتحاد الأوروبي؟
أكدت إسبانيا بشكل رسمي، أن تدشين الحدود التجارية في مدينة سبتة، تأجل مجددا إلى غاية الربع الأول من سنة 2025 بقرار من المغرب، وذلك بعد أسابيع من تداول أنباء عن عدم وجود رغبة لدى الرباط من أجل تدشين أي مكتب للجمارك التجارية في سبتة أو مليلية، قبل اتخاذ موقف صريح من طرف الاتحاد الأوروبي، يدعم السيادة المغربي على الصحراء.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" إن تنفيذ فكرة "الحدود الذكية" عند معبر "تراجال" الجمركي الذي يفصل سبتة الخاضعة لسلطات مدريد عن باقي الأراضي المغربية، سيتأخر تنفيذه إلى الربع الأول من عام 2025، على الرغم من أن الأشغال قد تم الانتهاء منها بالفعل.
ونقلت "إيفي" عن مصادر في مندوبية الحكومة المركزية داخل المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، أنه لم يحدث أي تأخير في الأشغال التي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، بل إن التأخير يعود إلى "مسائل خارجية عن سبتة".
ووفق المصدر ذاته فقد كان من المقرر أن يُنفذ هذا المشروع في نونبر 2024، لكن تم تأجيله بسبب قرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد تنفيذه في جميع الدول الأعضاء، وكان من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدخول والخروج EES، الذي يعد جزءا أساسيا من الحدود الذكية، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 10 نونبر 2024.
ويهدف هذا النظام، حسب الجهة نفسها، إلى تحديث مراقبة المسافرين غير الأوروبيين، من خلال تسجيل معلومات مثل الأسماء والبيانات البيومترية وتفاصيل الدخول والخروج، ومع ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العديد من الدول لم تكن جاهزة في تلك الفترة، رغم أنه في حالة سبتة تم الانتهاء من الأعمال اللازمة في حدود تراخال "في الوقت المحدد".
وجرى الانتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب الأنظمة البيومترية ووحدات المراقبة في الوقت المحدد، ولكن المشروع أصبح مرتبطًا بقرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ النظام بشكل متزامن في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية، وفق "إيفي".
وتأخرت الأشغال في حدود تاراخال خلال أشهر الصيف بسبب عملية عبور المضيق، كما تسميها إسبانيا، أو عملية "مرحبا" وفق التسمية المغربية، لكن تم تكثيف الأعمال مجددًا بعد انتهاء هذه العملية، وشملت الأعمال تركيب أنظمة متقدمة للتعرف على الوجه ودمج أجهزة مسح بيومترية، بهدف تحديث النقطة الحدودية.
لكن من المحتمل أن يكون لقرار التأجيل أبعاد سياسية أيضا، تعني الرباط ومدريد وبروكسيل، إذ في بداية نونبر الماضي، ذكرت مصادر دبلوماسية إسبانية أن المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم سيادته على الصحراء، مبرزة أن هذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية.
وأورد موقع "أوكي دياريو" الإسباني أن المغرب "ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط"، مبرزا أن الرباط تتحدث عن وجود "تعقيدات تقنية" تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي سنة 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء.
المصدر نفسه نقلَ عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ربطهم الرفض المغربي بالاتفاقيات الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري التي ألغتها محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، على اعتبار أن الرباط "لا تتوفر على موافقة شعب الصحراء الغربية للتفاوض باسمه"، مبرزين أن المغرب سيظل على موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء.
