المغرب يتجاهل مقترح تقسيم الصحراء.. ودي ميستورا "يتأسف" أمام مجلس الأمن

فضل المغرب تجاهل مقترح تقسيم الصحراء، الذي تقدم به ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، وفق ما كشف عنه هذا الأخير خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، أول أمس الأربعاء، التي قدم خلالها إحاطته الدورية، مبديا أسفه بسبب عدم رصد أي استعداد من الربط للتفاوض بهذا الشأن.

وأورد دي ميستورا، أنه "استأنف بسرية وبنشاط، مع جميع الأطراف المعنية، مقترح تقسيم الإقليم" وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية AFP، اليوم الجمعة، بناء على تصريحات غير منشورة من طرف الأمم المتحدة، مبرزة أن الدبلوماسي الإيطالي – السويدي اقترح تقسيم المنطقة بما يضمن الاعتراف الدولي بالسيادة بالسيادة المغربية على الجزء اشمالي، وتأسيس دولة في الجزء الجنوبي

جاء على لسان دي ميستورا أن مشروع التقسيم "سيمكن، من جهة، من إنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي، ومن جهة أخرى، من دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب حيث سيجري الاعتراف بسيادته عليها دوليا"، ولكنه أردف أنه "يشعر بالأسف" لأن لا الرباط ولا جبهة "البوليساريو" أظهرا أي إشارة على إرادتها المضي قدما في المشاورات".

ومع ذلك فإن الجبهة الانفصالية، تفاعلت مع الأمر مباشرة بعدما كشفت وكالة "رويترز" البريطانية عن المقترح يوم أمس الخميس، إذ أوردت أنها ترفض أي مبادرة أو اقتراح، من أي جهة كانت، "لا تعترف بشكل كامل بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، أو لا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء"، فق ما جاء في بيان لقيادتها.

ويعد مقترح تقسيم الصحراء، الذي قدمه دي ميستورا أمام مجلس الأمن، محاولة لإحياء مبادرة "الحل الثالث"، التي جرى اقتراحها من طرف المبعوث الأممي الأسبق، جيمس بيكر، في 2001، القاضية بضم ثلثي الأقاليم الصحراوية إلى السيادة المغربية، مقابل إنشاء "دولة صحراوية" على الثلث الجنوبي، وكانت كل من الجزائر و"البوليساريو" قد وافقتا على المقترح.

ولم يصدر عن المغرب أي تفاعل رسمي مع ما ورد في إحاطة دي ميستورا، إلا أن الرباط، وخلال آخر لقاء بين المبعوث الأممي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم 30 شتنبر الماضي، جددت التأكيد على أنها تعتبر الحكم الذاتي هو الحل "الوحيد والأوحد" لهذا الملف.

وحسب بلاغ للبعثة المغربي الدائمة لدى الأمم المتحدة، فقد جدد الوفد المغربي التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، كما حددها جلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بدعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام وقائم على التوافق، واعتبار الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

والثوابت الأربعة تشمل أيضا اعتبار الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، كإطار وحيد لهذا المسلسل، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر 2023، ثم الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى كشرط مسبق لمواصلة المسلسل السياسي.