المغرب يرفع من الضريبة على الواردات التركية من قطاع النسيج والألبسة

قرر المغرب مؤخرا الرفع من الضريبة على الواردات التركية من قطاع النسيج والألبسة، في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وذلك بزيادة 9 في المائة عن الضريبة التي تقررت سابقا، والتي كانت محددة في 27 بالمائة فقط.

ووفق مصادر متخصصة، فإن الجمارك المغربية، شرعت ابتداء من 27 يوليوز الجاري، فرض ضريبة استيراد على المنتوجات التركية من النسيج بنسبة 36 في المائة، بعدما وافقت الحكومة والبرلمان على هذه الزيادة مؤخرا ضمن قانون المالية.

ويسعى المغرب من خلال زيادة نسبة الضريبة على الواردات التركية من النسيج والألبسة، لحماية المصنعين المحليين في القطاع من المنافسة الشرسة والقوية التي تفرضها عليهم الشركات التركية التي بدأت منتوجاتها تجتاح الأسواق المغربية في السنوات الأخيرة.

وكان المغرب، قد وقع مع تركيا في سنة 2004 اتفاقية للتبادل التجاري الحر، وقد دخل هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2006، لكن في السنوات الأخيرة تسببت هذه الاتفاقية من رفع عجز الميزان التجاري المغربي أمام تركيا.

ويُعتبر قطاع النسيج هو القطاع الأكثر تصديرا من تركيا إلى المغرب، وقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب من قطاع النسيج في سنة 2018، ما يفوق 2 مليار دولار، أي تقريبا نصف إجمالي الصادرات التركية للملكة المغربية.

وكان وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي قد أعلن أواخر العام الماضي بأن الحكومة المغربية تنوي مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الذي تجمع المغرب بعدد من البلدان، خاصة التي يعاني معها المغرب من عجز تجاري واضح، مثل دولة تركيا.

وتُعتبر تركيا حاليا من أبرز البلدان التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع المملكة المغربية، حيث أدى إقبال المغاربة على منتوجاتها، خاصة من النسيج، إلى ارتفاع صادراتها بشكل كبير نحو المغرب، حيث شهدت الصادرات التركية إلى المغرب خلال سنة 2019 تسجيل أعلى ارتفاع لها في تاريخها، خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذا الشهر إلى أزيد من 21 مليار درهم، وفق إحصائيات "ترايدينغ إكونوميكس".

وحسب تقرير سابق لوزارة المالية المغربية، فإن العجز التجاري المغربي مع تركيا، بلغ 16 مليار درهم خلال 2018، وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم في 2018، مقابل 139 مليون درهم في 2017، و603 ملايين درهم في 2016.