المغرب يسمح لروسيا بزيادة حصة صيد السمك بسواحل الصحراء المغربية مع اتفاق جديد يلوح في الأفق

في خطوة تعزز التعاون البحري بين المغرب وروسيا، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري "روسريبولوفستفو" عن قرارها بزيادة حصة السفن الروسية من صيد الأسماك السطحية قبالة سواحل السواحل الأطلسية المغربية بما فيها سواحل الصحراء.

ووفق ما أوردته تقارير صحفية روسية نقلا عن الوكالة الفيدرالية، فإن الحصة المسموح بها للشركات الروسية قد تزداد بـ 10,000 طن من الأسماك، بما فيها السردين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2020، والذي تم تمديده مؤخرا حتى نهاية 2024، حيث يسمح لسفن روسية بالصيد في المياه المغربية.

ونقلت المصادر نفسها ما صرح به إيليا شاستاكوف، رئيس الوكالة الروسية، الذي قال "نحن نقوم بتحليل البيانات التي نتلقاها الآن. نعتقد أن تجمعات الأسماك في المغرب في حالة جيدة وأعتقد أن مشغلي السفن الروسية الذين يصطادون قبالة السواحل المغربية يمكنهم زيادة حجم الإنتاج في العام المقبل".

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان السفارة الروسية في الرباط أن سفينة الأبحاث "أتلانتنيرو" بدأت مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، وتهدف هذه المهمة إلى تقييم موارد الأسماك الصغيرة بالسواحل الأطلسية للصحراء المغربية، تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد يمتد لأربع سنوات بداية من 2025.

وأوضح مراقبون أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين البلدين، خاصة بعد تمديد الاتفاق الحالي مؤخرا لثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية عام 2024، ما يتيح للسفن الروسية الاستمرار في الصيد بالمياه المغربية خلال فترة المفاوضات الجارية.

وجاء هذا التعاون الثاني بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما دفع الرباط للبحث عن شركاء بديلين لتعويض الخسائر المحتملة، وهو تحرك يثير قلقا لدى أطراف أوروبية، حيث أشار تقرير سابق لصحيفة "لوبوان" الفرنسية إلى مخاوف من تحقيق تقارب أكبر بين المغرب وروسيا.

وأكدت "لوبوان" أن تمديد الاتفاق المغربي الروسي جاء بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة الأوروبية، وهو ما أُعتبر رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن العلاقات المغربية الروسية في قطاع الصيد تعززت في وقت حساس تشهده العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة مع التحولات الجيوسياسية التي تدفع الرباط لتنويع شراكاتها الدولية.

وأشارت تقارير أخرى أن  لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا تدرس شروط تعاون مستقبلي يغطي كامل الساحل الأطلسي من طنجة إلى الكويرة، وهو ما يمهد إلى توقيع اتفاق جديد بين الرباط وموسكو مع بداية السنة المقبلة.