المغرب يعيد تمثيليته الدبلوماسية إلى بنغازي.. ويُعين قنصلا في وهران رغم استمرار القطيعة من طرف الجزائر

أعاد المغرب، رسميا، تمثيليته الدبلوماسية في ليبيا عبر قنصليتي المملكة بكل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، وهو ما يتضح من خلال قائمة التعيينات في منصب القنصل العام المؤشر عليها من طرف وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس الاثنين، والتي أكدها بلاغ لهذه الأخيرة، كما جرى تعيين قنصل عام للمملكة في وهران بالجزائر.

وعينت الخارجية المغربية سعيد بنكيران على رأس القنصلية العامة للمغرب في بنغازي، في حين عُين بوزكري الريحاني قنصلا عاما بالعاصمة طرابلس، وهو الأمر الذي يأتي في سياق إعادة المملكة لتمثيليتها الدبلوماسية إلى ليبيا، بعد أن سحبتها سنة 2015 إثر تعرض سفارة المملكة لهجوم مسلح، علما أن آخر سفير مغربي في طرابلس كان هو محمد بلعيش الذي انتهت مهامه أواخر 2021.

وقالت الخارجية المغربية إن الحركة الانتقالية للقناصل أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم، وفي هذا الصدد، ستتم إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي، وكذا افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن.

وفي الجزائر جرى تعيين إبراهيم باه قنصلا عاما للمملكة بوهران، وهي الخطوة التي تأتي في ظل استمرار قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سنة 2021، وهي الخطوة التي اتخذتها الجزائر من طرف واحد عقب التطورات التي شهدها ملف الصحراء، وخصوصا بعد التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية بالكركارات.

وقال بلاغ للخارجية إنه في إطار عملية الحركة الانتقالية برسم سنة 2023 لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبعد فتح باب الترشيحات، تم تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في عدة بلدان، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي عدد المراكز القنصلية، وارتفع إجمالي القنصليات العامة للمملكة من 28 سنة 2022 إلى 37 هذه السنة.

ووفق الوزارة فإن 39 في المائة من القناصل العامين الذين تم تعيينهم، من النساء، حيث يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا، وتم تخصيص 22 في المائة من المناصب التي تم شغلها، للقناصل العامين الذين نجحوا في مهمتهم لشغل مناصب قنصلية هامة أو استراتيجية. وبالمثل،

وأضافت الوثيقة أنه في إطار تثمين التجربة القنصلية، فإن 26 في المائة من القناصل العامين المعينين حديثا هم قناصل عامون سابقون لديهم تجربة في مناصب المسؤولية في المصالح المركزية للوزارة أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وأوردت أنه في إطار دينامية تهدف إلى التوفيق بين التشبيب والخبرة، فإن 52 في المائة من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة، تم تعيينهم لأول مرة.

ومن بين جميع التعيينات الجديدة، فإن 78 في المائة منهم قد راكموا تجارب في مراكز قنصلية و22 في المائة في مجالات دبلوماسية أخرى، ومن منطلق تثمين القطاع القنصلي، شهدت هذه الحركة الانتقالية تعيين مُدِيرين ومدير سابق في الإدارة المركزية في منصب القنصل العام، وفق بلاغ وزارة الخارجية.