المغرب يوقع صفقة الحصول على دفعة جديدة من المركبات العسكرية من شركة "TATA" الهندية
وقع المغرب صفقة تسلح جديدة مع شركة "TATA" الهندية المتخصصة في الصناعة الدفاعية، من أجل الحصول على دفعة ثانية من المركبات العسكرية من طراز "LPTA 2445"، بعد الدفعة الأولى التي توصل بها في الشهور الماضية والتي يصل عددها إلى 90 مركبة.
وقالت مصادر إعلامية هندية متخصصة في صفقات التسلح، أن هذه الصفقة الجديدة، تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والهند في مجال الدفاع عبر شركة "TATA"، مشيرة إلى أن حصول المغرب على دفعة جديدة من المركبات يهدف أيضا إلى تعزيز قدراته اللوجسيتية العسكرية.
وأشارت المصادر الهندية إلى أن هذه الدفعة الجديدة التي طلبها المغرب، والتي لم يتم تحديد عددها بعد، تتميز بقدراتها على القيام بالعديد من المهام العسكرية، وليس فقط نقل الجنود، حيث يُمكن استخدامها في نقل المعدات العسكرية، وتستطيع التنقل في المناطق الصعبة.
وأضافت المصادر نفسها إلى أن شركة "طاطا أدافنسد سيستيمز"، تُعتبر من الشركات الهندية التي دخلت مع المغرب في العديد من الشراكات، حيث تقترب من افتتاح وحدة صناعية تابعة لها في المغرب، في إطار اتفاق التعاون العسكري بين البلدين، وتماشيا مع رغبة الرباط في مواصلة تنفيذ المشاريع المؤسسة للصناعة العسكرية على المستوى المحلي.
ووفق ما أكدته مصادر متخصصة، فإن الشركة الهندية المعنية، انتهت مؤخرا من كافة الإجراءات الإدارية لافتتاح مصنعها في المغرب، والذي يُرتقب أن يكون في إحدى منطقتين التصنيع العسكري الذي قرر المغرب افتتاحهما لاحتضان الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة العسكرية الدفاعية.
وتعليقا على هذه التطورات، كان الخبير العسكري، محمد شقير، قد قال في حديث لـ"الصحيفة"، إن فتح هذه الشركة الهندية لمصنعها في المغرب يأتي "ضمن اتفاق التعاون العسكري الذي أُبرم بين المغرب والحكومة الهندية في إطار استراتيجية المغرب لتنويع شركاءه سواء لاقتناء الأسلحة أو في الاستعداد لإقامة صناعة عسكرية بالمغرب".
وأضاف شقير بأن الهند تشكل إلى جانب البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تُشكل سلسلة الدول التي يمكن للمغرب الاعتماد عليها في خلق الصناعة العسكرية المحلية مشيرا إلى "أن الإطار القانوني الذي يهم الاستثمار العسكري الاجنبي والذي صادق عليه البرلمان المغربي قد ساهم بشكل في اجتذاب شركة تات الهندية لفتح فرع لها بالمغرب في انتظار شركات تصنيع سلاح أجنبية اخرى للاستثمار بدورها بالمملكة".
واعتبر الخبير العسكري، أن فتح الشركة الهندية المذكورة فرع لها بالمغرب "سيساهم بشكل كبير في تأسيس المملكة لصناعة عسكرية محلية، نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من خبرة عالمية في صناعة المركبات العسكرية وآليات عسكرية أخرى تدخل ضمن استراتيجية التصنيع العسكري التي يطمح اليها المغرب، والتي تتركز بالأساس على صناعة قطع الغيار والرصاص وأسلحة خفيفة أخرى، إضافة إلى صناعة مركبات عسكرية يمكن أن يصدرها المغرب إلى السوق الإفريقية بعد سد حاجياته العسكرية".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهند أعلنت العام الماضي عن مخطط لزيادة صادراتها من الأسلحة نحو بلدان إفريقية، مثل المغرب، خاصة بعدما توجهت في السنوات الأخيرة نحو تحديث انتاجها من الأسلحة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما جعلها واحدة من البلدان المتنافسة في سوق بيع الأسلحة في العالم إلى جانب دول متقدمة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.
