المفوضية الأوروبية تعتبر قضية الناشطة الحقوقية إيلينا مالينو "شأن ثنائي بين المغرب وإسبانيا"

دخلت المفوضية الأوروبية على خط قضية الناشطة الحقوقية إيلينا مالينو، بعدما قدم نواب برلمانيون أوروبيون شكوى للمفوضية، بشأن تعرض الناشطة المعنية لترحيل وصفته بـ"التعسفي" من المغرب إلى إسبانيا في 23 يناير الماضي، وفق ما جاء في فيديو نشرته إيلينا مالينو الثلاثاء الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس"، فإن المفوضية الأوروبية ردت على الشكوى التي تم تقديمها بشأن الناشطة المعروفة بدفاعها عن المهاجرين السريين، بأن تلك قضية ذات "شأن ثنائي بين المغرب وإسبانيا".

ووفق ذات المصدر، فإن المفوضية الأوروبية قالت في ردها، بأنها لا تتدخل في قضايا الأفراد، مشيرة إلى أن القضية تبقى شأنا خاصا بين المغرب وإسبانيا، باعتبارهما المعنيان الرئيسيان بالقضية، حيث تحمل إيلينا مالينو الجنسية الإسبانية وتقيم في المغرب.

وكانت  إيلينا مالين المقيمة في المغرب منذ أكثر من 20 سنة، قد نشرت الثلاثاء فيديو على حسابها الرسمي بموقع تويتر، كشفت فيه بشكل مفاجئ، تعرضها لعمل تعسفي يتجلى في ترحيلها من المغرب في 23 يناير إلى إسبانيا وإبعادها عن إثنين من أبنائها.

وحسب ما جاء في الفيديو، فإن الناشطة الحقوقية التي عُرفت عالميا في العقد الأخير بمساعدتها للمهاجرين السريين الذين يتخذون من المغرب نقطة للعبور إلى إسبانيا، تم ترحيلها إلى إسبانيا في يناير الماضي"تعسفا"، متهمة الشرطة الإسبانية بتنسيق مع الشرطة المغربية، بالقيام بذلك.

وقالت إيلينا مالينو، إن اثنين من أبنائها اللذين لازالا في منزلها بالمغرب في حالة خطر، وتطالب الحكومتين الإسبانية والمغربية، العمل على حمايتها، وإعادتها إلى منزلها والالتحاق بأبنائها بعد عدة شهور وهي غائبة عنهما بعد ترحيلها إلى إسبانيا حسب قولها في الفيديو.

وتقيم إيلينا مالينو في مدينة طنجة منذ أكثر من عقدين، وقد أسست جمعية تدعى "كامينادو فرونتيراس" التي تدافع عن حقوق المهاجرين السريين، وقد ساهمت على مدى سنين طويلة في إنقاذ الآلاف من المهاجرين السريين، عن طريق الاتصال بالبحرية الإسبانية لإنقاذ المهاجرين الذين يكونون على متن القوارب في طريقهم إلى إسبانيا سرا.

وكانت إيلينا مالينو قد اتُهمت في سنة 2017 من طرف الشرطة الإسبانية بتهمة الاتجار في البشر وتسهيل عمليات الهجرة السرية، وقد تُوبعت في مدينة طنجة بهذه التهم، إلا أن القضاء المغربي أسقط جميع تلك التهم بعدما اتضح أنه لا توجد دلائل كافية تدين هذه الناشطة، وأن كل ما تقوم به يتعلق بمساعدة المهاجرين السريين فقط وإنقاذ أرواحهم من الغرق.

وكشفت ذات الناشطة، أنها عانت منذ سنوات من التهديدات المستمرة من طرف الأمن الإسباني، كما أنها تعرضت للتجسس على هواتفها، وتهديدات أخرى بالمتابعة القضائية، من أجل إيقاف أنشطتها التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين السريين، وفق تصريحها في الفيديو.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيه إيلينا مالينو الأمن المغربي بالتنسيق مع نظيره الإسباني بترحيلها إلى إسبانيا وإبعادها عن أبنائها، بعدما كانت تشيد بالسلطات المغربية والقضاء المغربي في أوقات سابقة بحمايتها من المتابعات القضائية والتهم التي تتهما بها الشرطة الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيلينا مالينو لم تشر إلى طريقة ترحيلها التي وصفتها بـ"التعسفية"، واكتفت بالمطالبة بإعادتها إلى منزلها وأبنائها في المغرب.