الملك في خطاب المسيرة: سنتصدى بحزم للمساس باستقرار الصحراء.. وسنواصل ترسيم الحدود البحرية
أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء الذي ألقاه اليوم السبت، عن رفض المملكة لقيام عناصر جبهة "البوليساريو" الانفصالية إغلاق الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا، مبديا استعداده للتصدي "بحزم" للتجاوزات الماسة باستقرار الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أيضا أن الرباط ستستمر في عمليات ترسيم الحدود البحرية وفق منطق الحوار مع إسبانيا ودون الخضوع لفرض الأمر الواقع من جانب واحد.
وقال الملك إن قضية الصحراء عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورات ملموسة على عدة مستويات، فعلى مستوى الأمم المتحدة "أُقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية"، كما أكدت على "مشاركة الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ورسخت بشكل لا رجعة فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهم ما ينسجم مع المبادرة الواقعية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم مجلس الأمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار الطبيعي والوحيد لتسوية هذا النزاع".
وفي منظمة الاتحاد الإفريقي، قال العاهل المغربي إنها "تخلصت من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة تقوم على تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة التي يبذلها الأمين العام ومجلس الأمن بشكل حصري"، أما على المستوى القانوني والديبلوماسي فقد فتحت عدة دول قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة "اعترافا بمغربية الصحراء وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية".
وأوضح الخطاب الملكي أن الأغلبية الساحقة من الدول "ترفض الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، فقد بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتعزز هذا التوجه بإبرام الدول الكبرى شراكات تشمل دون تحفظ أو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة".
وشدد الملك على أن المغرب "ثابت على مواقفه ولن تؤثر فيه الاستفزازات العميقة التي تقوم بها الأطراف الأخرى والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة"، لكنه في المقابل أبرز "الرفض القاطع" لعرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني أو أي استغلال غير شرعي لثروات المنطقة، وأضاف و"سيبقى المغرب دائما متشبثا بالمنطق والحكمة كما سيتصدى بحزم لكل التجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية، وإننا واثقون من أن الأمم المتحدة والمينورسو سيواصلان القيام بواجبهما في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة".
من ناحية أخرى اعتبر الخطاب الملكي أنه "حان الوقت لاستثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها مجالها البحري"، مردا أنه في هذا الإطار "أكمل المغرب خلال هذه السنة ترسيم حدوده البحرية وفق القانون المغربي وفي التزام بمبادئ القانون الدولي"، وتابع "سيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين في إطار قانون البحار واحترام الشراكة التي تجمعهما وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد".
وقال العاهل المغربي إن الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة قبالة الأقاليم الجنوبية ستكون واجهة لحرية التكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وسيساهم ميناء الداخلة في تعزيز هذا التوجه مضيفا "سنواصل العمل لتطوير اقتصاد بحري حقيقي لما تتوفر عليه هذه المنطقة من موارد وإمكانات"، داعيا إلى الاستثمار في المجالات البحرية كتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة ومواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، وإعطاء دفعة جديدة لمخطط المغرب الأزرق بما يجعله دعامة لتنشيط القطاع السياحي بالمنطقة وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
