المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموا في الصادرات بنسبة 7,6 في المائة خلال سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الصادرات من السلع والخدمات ستعزز من وتيرة نموها لتبلغ حوالي 7,6 في المائة خلال سنة 2024.
وأوضحت المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن هذا الأداء يأتي مستفيدا من النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين سيؤدي إلى تحفيز الطلب الخارجي بعد تباطؤه الملحوظ خلال سنة 2023، وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
وبالموازاة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن النمو الاقتصادي الوطني سيساهم في زيادة الواردات، خاصة منها أنصاف المنتجات وسلع التجهيز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضعية غير الملائمة التي يعرفها الإنتاج الفلاحي ستحفز على اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الحاجيات من المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية.
ومن جهة أخرى، سيمكن الانتعاش المتوقع لصادرات منتجات الفوسفاط من تحفيز الواردات من أنصاف المنتجات. وبالتالي سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ب 7,8 في المائة عوض 6,5 في المائة المقدرة سنة 2023.
كما صرحت المندوبية أن المنحى التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية، خاصة المنتجات الطاقية والغذائية وتحسن شروط التموين على المستوى العالمي سيمكن من تقليص الضغوطات التضخمية خلال سنة 2024.
وفي ظل هذه الظروف، ستسجل قيمة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات زيادة ب 7,6 في المائة، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا ب7,3 في المائة، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى حوالي 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيفرز الحساب الجاري عجزا في حدود0,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض فائض قدر بحوالي 0,1 في المائة سنة 2023.
وباحتساب حصة المداخيل الخارجية، الذي تمثل 7,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تعكس هذه الحاجيات التمويلية الفجوة بين الاستثمار الذي سيمثل حوالي 28,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى حوالي27,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024. ومن جهته، سيستقر معدل الادخار الداخلي في حدود 20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 19,7 في المائة سنة 2023، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي الإسمي ب 6 في المائة وارتفاع قيمة الاستهلاك الوطني ب 4,9 في المائة .
