النيابة العامة تحقق في 200 مليار تم "تبذيرها" أو "نُهِبت" في صفقات مشبوهة بوزارة الصحة
كثيرةٌ هِي الشركات وكثيرٌ من الأسماء بوزارة الصحة من يضعون أيديهم على قلوبهم بعد أن وضعت شكاية أمام النيابة العامة لبدء مسطرة البحث في ملفات الصفقات التي تم تفويتها لشركات بعينها وبطرق لم "تكن واضحة" خلال جائحة "كوفيد19"، منذ الشهور الأولى لسنة 2020.
ووضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، شكاية أمام النيابة العامة مُعززة بوثائق ومستندات قالت في شكايتها إنها تهم وجود "فساد" وتبدير المال العام والرشوة من طرف مُوظفين ومسؤولين كبار بوزارة الصحة قاموا بالتواطؤ مع شركات متخصصة في توريد الأدوية الصيدلانية والأجهزة الطبية.
وطالب محمد سقراط، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية لمال العام، من النيابة العامة بفتح تحقيق ومسطرة البحث في الشكاية التي تقدمت بها المنظمة والمعززة بوثائق ومستندات تبين "الفساد" الكبير داخل وزارة الصحة من خلال تفويت صفقات بشكل "مشبوه" لشركات بعينها وبمبالغ وصلت إلى 200 مليار.
الاتهامات وجهت لوزير الصحة ولكاتب عام سابق للوزارة ولمسؤولين مشرفين على الصفقات أو ذوي نفوذ داخل الوزارة قاموا - حسب الشكاية - بتفويت صفقات لشركات بعينها وفق منطق المسحوبية والزبونية وبمعايير خارجة عن القانون والضوابط المعمول بها.
وفي خطوة استباقية قبل أي تحقيق قد تقوم به النيابة العامة في موضوع الشكاية، أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنها أخذت علما بوجود شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، وضعت يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن الشكاية وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، حيث اعتبرت وزارة الصحة أن هذه الشكاية "تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية".
وكذبت وزارة الصحة ما وصفتها بـ"الادعاءات" التي جاءت في الشكاية، مستندة في ذلك إلى تقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي "توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي".
