الوسيط الذي اختاره تبون لإيجاد حل للأزمة مع ماكرون: مطران فرنسي يرأس كنائس الجزائر وحصل على جنسيتها قبل عام ونصف

اختار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جون بول فيسكو، للعب دور الوسيط بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر رسالة الأخير إلى الملك محمد السادس التي أعلن فيها دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء، وهي الخطوة التي تأتي بعد نحو عام ونصف على حصول رجل الدين المزداد في مدينة ليون على الجنسية الجزائرية.

ووف ما كشف عنه موقع "مغرب إنتلجنس"، فإن تبون عين فيسكو من أجل "قيادة المحادثات والمفاوضات بين الجزائر وباريس، بهدف إيجاد حل سريع للأزمة الدبلوماسية والسياسية التي هزت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرة أخرى"، مبرزة أن هذا التعيين جاء "بشكل سري من طرف الرئاسة الجزائرية، لمنع الأزمة من الوصول إلى نفق مظلم".

ووفق المصدر نفسه فإن فيسكو شخصية تحظى باحترام كبير من طرف السلطة الجزائرية، ولديه علاقات واتصالات ضمن محيط الرئيس تبون، هذا الأخير الذي ظل يراسل رجل الدين الفرنسي بشكل غير منتظم وما عزز اختياره للعب دور الوساطة هو إدلاؤه بموقف قريب من الموقف الرسمي الجزائري إثر رسالة ماكرون للعاهل المغربي يوم 30 يوليوز الماضي.

وكان فيسكو قد صاغ بيانا قال فيه إنه "لا يعرف أسباب الدولة الفرنسية التي دفعت الرئيس ماكرون لدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء ضمن السيادة المغربية، وذلك في أسوأ لحظة من مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية"، موردا "يجب أن نميز بين دوافع الدولة مصلحة الشعوب، وللأسف، الماضي يظهر أن التطابق بينهما لا يوجد دائما".

وفيسكو الذي حل بالجزائر قبل 22 عاما، كان قد حصل على الجنسية الجزائرية بقرار موقع من الرئيس تبون، وفق ما أعلن عنه التلفزيون العمومي الجزائري بتاريخ 28 فبراير 2023، وذلك بعد أن عينه البابا فرانسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، رئيسا لأساقفة الجزائر.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فيسكو بدأ عمله في الجزائر منذ 2002 في تلمسان وبني عباس، إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران أكبر مدينة في الغرب الجزائري قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013، وفي دجنبر من سنة 2021 عُين رئيسا لأساقفة الجزائر، وجرى تنصيبه في 12 فبراير 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

وعلى الرغم من توالي المواقف الرسمية للجزائر بخصوص قرار الرئيس ماكرون اعتبار حاضر ومستقبل الصحراء يندرج ضمن السيادة المغربية، وإقراره بمقترح الحكم الذاتي المغربي كصيغة وحدة لحل الملف، لدرجة استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير الجزائري من باريس، إلا أن الرئاسة لا زالت إلى الآن تلتزم الصمت تجاه هذا التطور.