الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء يُقرر متابعة رئيس لجنة "العدل" والمسؤول عن مراقبة المالية العامة في حالة اعتقال بتهم "اختلاس أموال عمومية"

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعته محمد مبديع في حالة اعتقال، وذلك بعد أسابيع من صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن وجود اختلالات على مستوى مالية المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، الذي يترأسه مبديع لولاية خامسة على التوالي.

ويستحق المسار السياسي للوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، أن يُصنَّف في خانة الأغرب في تاريخ المغرب، فالرجل احترف الجمع بين المتناقضات، حتى وهو يسقط سقطته الكبرى مؤخرا، حين أصبح مشتبها في تورطه في قضايا تتعلق بالفساد، إذ بعد أيام فقط من انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وجد نفسه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واليوم الأربعاء، مثل مُبديع أمام الفرقة الوطنية للاستماع له بخصوص اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعته في حالة اعتقال، وذلك بعد أسابيع من صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن وجود اختلالات على مستوى مالية المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، الذي يترأسه مبديع لولاية خامسة على التوالي.

وكان الوزير السابق في حكومة عبد الإله بن كيران الثانية، يتوقع الأسوأ هذه المرة، خصوصا بعد وصول المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق في حسابات الجماعة، لذلك لم يُعمر طويلا في منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وقدم استقالته بعد 5 أيام فقط على انتخابه، الأمر الذي "نوه" به أيضا حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه.

وقال بلاغ لحزب السنبلة إنه "من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن الحزب، إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية".

وأعاد هذا الملف إلى الأذهان "تناقضات" أخرى طبعت المسار السياسي لمبدع، ففي ولايته البرلمانية السابقة كان النائب عن الفقيه بن صالح ورئيس مجلسها الجماعي، والمتابع الآن بتهم تتعلق بالفساد المالي، عضوا في لجنة مراقبة المالية العامة، ثم أصبح عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهو الذي تحوم الكثير من الشكوك حول مساره الدراسي.

وكان السياسي البالغ من العمر 69 عاما، قد أصبح عضوا في الحكومة، في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، التي رأت النور في أكتوبر 2013، حيث أصبح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لكن المثير في الأمر هو ما جرى سنة 2015، حين اتضح أن الرجل لا يحمل شهادة الباكالوريا.

ورافقت هذه الفضيحة مبديع طويلا، خصوصا بعد إقراره بها وادعائه أن الأمر لا علاقة له بـ"مساره الأكاديمي"، نتيجة اختياره المسار التقني المهني الذي لا يتطلب الحصول على هذه الشهادة، بل إن الأمر لا زال إلى الآن محط علامات استفهام، إذ في دجنبر من سنة 2015 أعلن مسؤولٌ حكومي أنه أصبح طالبا في كلية الحقوق بالرباط.

وجاء ذلك على لسان خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، عندما كان يشارك في أشغال المناظرة حول الإبداع والابتكار وجودة المرفق العمومي، حيث استغل الفرصة للترحيب بزميله في الحكومة الذي أصبح طالبا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، دون أن يصدر أي تفسير عن ذلك.