بإحصاء العاملين في سبتة وتوفير بطائق الإنعاش الوطني.. سلطات الفنيدق تسابق الزمن لنزع فتيل الاحتجاجات

علمت "الصحيفة" أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق - الفنيدق شرعت في إحصاء المتضررين من إغلاق الحدود ومنع التهريب المعيشي في خطوة استباقية لتهدئة الشارع تحسبا لعودة متوقعة للاحتجاجات يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعدما لم تنجح الهيئات السياسية والمدنية التي جالسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، الأسبوع الماضي، في إقناع المواطنين الغاضبين من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بعدم النزول للشارع.

ووفق ما أكدته مصادر جمعوية محلية لـ"الصحيفة" فإن الإحصاء الذي بدأته السلطات مؤخرا يهم، من جهة، العاملين في مجال التهريب المعيشي الذين فقدوا مورد رزقهم جراء قرار السلطات المغربية منع هذا النوع من الأنشطة بشكل نهائي، حيث يُنتظر أن يستفيد هؤلاء من بطائق الإنعاش الوطني بشكل مؤقت إلى حين توفير البديل المناسب والمتمثل في المنطقة الاقتصادية التي أعلنت الحكومة مؤخرا بدء العمل فيها.

وهم الإحصاء، من جهة أخرى، الأشخاص الذي فقدوا عملهم في مدينة سبتة جراء قرار المغرب إغلاق حدوده البرية مع هذه المدينة منذ 13 مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وهؤلاء كانوا يعملون هناك بشكل قانوني حيث يلتحقون يوميا بمواقع عملهم مستفيدين من قرار الإعفاء من التأشيرة المُعمم من طرف السلطات الإسبانية على سكان إقليمي المضيق – الفنيدق وتطوان، ولا يُعرف على وجه التحديد القرار الذي سيتخذه المغرب بخصوص وضعهم، لكن الثابت هو أن الوالي مهيدية كان قد تعهد بحل مشكلتهم في غضون 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وخلال لقائه بممثلي الجمعيات الناشطة على تراب الإقليم، تعهد الوالي مهيدية أيضا بإنجاز المنطقة الاقتصادية للفنيدق في الوقت المحدد، أي أن افتتاحها سيكون في غضون سنة 2022، مشددا على أن الأشغال انطلقت فيها بالفعل، لكنه أيضا تعهد بإيجاد فرص عمل لفائدة سكان المنطقة في مشاريع أخرى وعلى رأسها تلك المبرمجة مستقبلا داخل المركب المينائي طنجة - المتوسط، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول سريعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الإقليم.

وكان سكان الفنيدق قد خرجوا للشارع بالمئات للمرة الثانية يوم الجمعة الماضي، وهي الخطوة التي لم تحركها فقط معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب منع التهريب المعيشي وإغلاق الحدود البرية مع مدينة سبتة، بل أيضا تبعات مسيرتهم الاحتجاجية الأولى التي انتهت باعتقال 4 أشخاص وعرضهم على القضاء.