بايتاس يرفض تقديم تفاصيل "فضيحة" صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.. ويُلقي اللوم على حكومة بنكيران لـ"تقاعسها" في تنفيذ المشروع

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تقديم أي معطيات أو تفاصيل بخصوص صفقة تحلية مياه الدار البيضاء التي وصفتها أحزاب المعارضة بـ"الفضيحة"، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، واكتفى بالإشارة إلى أن المعطيات ستُقدم في الوقت المناسب.

وتفادى بايتاس الرد على سؤال صحفي يتعلق بما إذا كانت صفقة تحلية مياه الدار البيضاء التي فازت بها شركات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستستفيد من الدعم العمومي بنسبة 30 بالمائة أم لا، وأشار بأن "كل شيء يُنفذ بالقانون" دون توضيحات أخرى.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقل إلى "مشكلة أخرى" مرتبطة بهذا المشروع، ويتعلق الأمر حسب كلمته، بالتأخر الذي شاب تنفيذ وإنجاز محطة التحلية، الذي كان من المفروض أن يكون قد تم إنجازه في سنة 2016، في إشارة لوم موجهة إلى حكومة عبد الإله بنكيران.

وأضاف بايتاس في هذا السياق، أن محطة الدار البيضاء لتحلية المياه، لو كان قد أُنجزت في وقتها السابق، كانت الموارد المالية المخصصة لها الآن ستذهب في مجالات أخرى، وهو ما يبدو كتحميل للمسؤولية لحكومة بنكيران لتقاعسها في تنفيذ المشروع في آوانه.

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة تحلية مياه الدار البيضاء أثارت – ولازالت – نقاشا وجدالا سياسيا كبيرا في المغرب، بعد أزيد من سنة من كشف "الصحيفة" لهذه القضية عبر تحقيق نُشر في ماي 2023، والذي كان أول عمل صحفي استقصائي يُعري عن حالة "تضارب المصالح" في هذه القضية.

وكانت الصحيفة قد كشفت في ذات التحقيق دخول شركتين تابعتين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش هما "إفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" للتنافس للفوز بصفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء - سطات، وقد تم اختيارهما بالفعل في تحالف مع شركة "أكسيونا" الإسبانية، بعدما تم إقصاء العديد من الشركات الدولية الأخرى.

وخلف فوز شركتين تابعتين لرئيس الحكومة، رفضا واسعا من طرف المعارضة، حيث اعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذه الصفقة تتضمن "تضاربا للمصالح" بشكل واضح، كما أنها تكشف عن تناقضات رئيس الحكومة، الذي ادعى سابقا أن المشروع لن يحظ بدعم عمومي، في حين أن بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في 10 دجنبر 2024، جاء فيه أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع تتضمن دعما عموميا لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن قضية تضارب المصالح المتعلقة بفوز شركتين تابعتين لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، يُعتبر "فضيحة" ولم يسبق أن قام بها مسؤول بهذا الشكل "الصارخ والفاضح".

بنعبد الله أشار في تقرير المكتب السياسي إلى أن هذا النوع من الصفقات يعكس أزمة في الحكامة والنزاهة العامة بالمغرب، مما يزيد من عدم الثقة في مناخ الأعمال ويضعف مصداقية الحكومة، مضيفا أن الحكومة فشلت في التفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل وصلت إلى حد مهاجمتها، وتساءل عن عدم تقديم قانون تضارب المصالح وتراجع الجهود لمكافحة الإثراء غير المشروع.

وانتقد بنعبد الله سلوك الحكومة التي وصفها بأنها تُطبع مع تضارب المصالح، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يدافع علنا عن حصول شركاته على الامتيازات، مما يعكس خطرا مؤسساتيا ومجتمعيا.