بتأكيد من رئاسة الحكومة الإسبانية.. مفاوضات بين الرباط ومدريد لتسليم إدارة المجال الجوي للصحراء للسلطات المغربية

أكدت الحكومة الإسبانية أنها تتفاوض مع المغرب من أجل تسليمه إدارة المجال الجوي للأقاليم الصحراوية، موردة أن الأمر يدخل ضمن الإعلان المشترك الذي جرى التوقيع عليه في أبريل من سنة 2022، خلال استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز بالرباط.

وتوصل النائب البرلماني عن تحالف الكناري، فيرناندو كلافيخو، برد من رئاسة الحكومة الإسبانية بخصوص المجال الجوي للصحراء، والذي أكد أن المحادثات بين الرباط ومدريد قد بدأت بالفعل من أجل نقل إدارته إلى السلطات المغربية، وضمان تنسيق الطرفين لتحقيق "أكثر درجة من الأمن بخصوص الاتصالات والتعاون التقني".

وحسب، رد الحكومة الإسبانية الموجه إلى عضو مجلس الشيوخ، والذي نشرته شبكة الإذاعة والتلفزة العمومية في إسبانيا RTVE، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للنقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، وتنص هذه النقطة على أنه "سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية"، وهو نفسه الإعلان الذي رسخ الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء.

وجاء في النقطة الأولى من البيان "تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع".

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن قضية إدارة المجال الجوي كانت من بين الأمور التي ناقشتها حكومتا المغرب وإسبانيا خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بالرباط، يومي 1 و2 فبراير 2023، والذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، وذلك من أجل إنهاء وضع مستمر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.

وتتقاسم إسبانيا، باعتبارها السلطة الاستعمارية السابقة، والمغرب باعتباره صاحب السيادة على الأقاليم الجنوبية حاليا، إدارة المجال الجوي، وظلت تلك المنطقة خاضعة لأنظمة المراقب الجوية الإسبانية في جزر الكناري منذ 1975، وهو ما يعني نظريا أن جميع الطائرات التي تحلق فوق المنطقة أو تريد دخولها، بما فيها الطائرات المغربية، عليها الحصول على ترخيص من القاعدة الجوية الإسبانية.