بتوجيهات من وكالة التعليم التابعة للخارجية.. المدارس الفرنسية بالمغرب تحظر الكتب المدرسية التي تفصل الصحراء عن أراضي المملكة
وَجّهت السفارة الفرنسية بالرباط جميع مدارس البعثات الفرنسية بالمملكة إلى الانتباه للمضامين التي تحملها الكتب المعتمدة في مناهج التدريس، بما يتوافق والوحدة الترابية للمغرب، الأمر الذي دفعها إلى مراجعة جميع الكتب التي تحمل خرائط للمملكة حتى تتفادى احتواء إحداها على خريطة تفصل الصحراء عن باقي التراب المغربي، كما قررت سحب أو تعديل جميع الخرائط التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.
وأكدت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن مصلحة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية، والتي تعتمد عليها مؤسسات وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، وجهت تعليمات إلى إدارات المؤسسات التعليمية التابعة لها بإجراء عمليات فحص لجميع الكتب التي تحمل خارطة مقسومة للمغرب، وأن تقوم بسحبها إذا لزم الأمر، وبما أن هذه الخطوة صادر عن مؤسسة تابعة رأسا لوزارة الخارجية، فإن ذلك منح الخطوة بُعدا دبلوماسيا.
ووفق المجلة، فإنه بالرغم من أن البرامج والأدوات التعليمية المستخدمة هي نفسها المعتمدة في فرنسا، فإن البعثة الفرنسية في المغرب تبدي اهتماما أكبر بمراقبة الكتب التي تُظهر أي حدود تقطع الصحراء عن المغرب، حتى ولو تعلق الأمر بالخطوط المتقطعة، ولكن يمكن أن يحدث أحيانا خطأ في شحنات الكتب، ما يُجبر الإدارة على التصرف بسرعة لإنقاذ الموقف حيث بات الإداريون في المدارس يلعبون دورا دبلوماسيا.
وأوضح المصدر نفسه، أن مدير إحدى المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب وجه ملحوظة إلى أساتذة التاريخ والجغرافية، ليعلمهم بضوابط مصلحة التعاون والعمل الثقافي، حيث طلب إبعاد مجموعة من الكتب المدرسية خشية أن تصبح المدرسة "خارجة عن القانون"، وذلك في دجنبر من سنة 2021.
وفي إحدى الثانويات الفرنسية، وتحديدا في السنة الأولى من شعبة علوم وتقنيات الإدارة والتدبير، جرى اكتشاف خارطة مقسومة، لتطلب الإدارة جمع كل الكتب ثم حثت الأساتذة على تكييفها مع متطلبات السلطات المغربية، ليقوم بعضهم بوضع ملصقات فوق الخريطة، فيما طالب آخرون التلاميذ بتلوينها بحيث تظهر كمنطقة موحدة.
وذكرت "جون أفريك" بأنه في شتنبر من سنة 2022 جرى تداول معلومات بخصوص سحب كتب التاريخ والجغرافيا المتداولة في العديد من المؤسسات التعليمية الفرنسية بسبب احتوائها على الخريطة المقسومة، مبرزة، استنادا على شهادات الأساتذة، أن لهجة الإدارة بخصوص هذا الأمر أضحت أكثر تشددا في السنتين الأخيرتين.
وربط التقرير هذا التحول بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء في دجنبر من سنة 2020، وهو الأمر الذي شجع الرباط على تبني نبرة أكثر حدة وصار يطلب من شركائه، وفي مقدمتهم فرنسا، اتخاذ مواقف أكثر حزما بخصوص دعم مغربية الصحراء، ناقلا عن أستاذ للتاريخ والجغرافيا قوله "لقد أولينا دائما اهتماما لهذا الموضوع، لكننا اليوم أكثر انتباها من السابق".
