بسبب "المغرب الفيدرالي".. الداخلية تمنع مؤتمر "النهج الديمقراطي" بالحسيمة

دخل حزب النهج الديمقراطي في صدام جديد مع وزارة الداخلية اليوم السبت، وذلك بعد منع مؤتمره الجهوي الأول الذي كان من المنتظر أن تحتضنه مدينة الحسيمة بحضور مجموعة من قيادييه بمن فيهم كاتبه الوطني مصطفى البراهمة، وهو المنع الذي كشفت مصادر مطلعة لـ"الصحيفة" أن سببه دعوة الحزب لتبني نظام "فيدرالي" بالمغرب.

ووجد المشاركون الذين حجوا إلى قاعة المركب السوسيو ثقافي بالحسيمة أنفسهم أمام أبواب موصدة وتطويق أمني كبير، ليتحول الأمر إلى وقفة احتجاجية أمام المكان نفسه رفع فيها المشاركون الذين تقدمهم "البراهمة" شعارات تدين الدولة وتنتقد سياسة "المنع" التي "تنهجها وزارة الداخلية"، معتبرين أن ما جرى يشكل "حلقة أخرى من حلقات التضييق على الحزب".

وكان الحزب قد دعا إلى مؤتمره الجهوي الأول بجهة الشمال، والذي حدد له يومي السبت 29 فبراير والأحد فاتح مارس، تحت شعار "الديمقراطية الجهوية لبنة أساسية للنضال من أجل التحرر في أفق مغرب فيدرالي متعدد ينتفي فيه الاستبداد وهدر الكرامة والاعتقال بسبب الرأي".

وحسب مصادر مقربة من الحزب فإن السلطات لم تقدم للمنظمين أو المشاركين مبررات للمنع الذي تم بناء على "أوامر السلطة المحلية لا وفق قرار قضائي" على حد تعبيرها، مضيفة أن الحزب أتم كل الإجراءات القانونية من أجل عقد مؤتمره الجهوي ما دفع أعضاءه إلى وصف هذا المنع بـ"المتعسف والاستبدادي والخارج عن القانون".

وحول أسباب إقدام الداخلية على هذا القرار أوضحت المصادر نفسها أن المؤتمر كان سيناقش العديد من القضايا "الحساسة بالنسبة للدولة"، في مقدمتها ما يتعلق بحراك الريف ومعتقلي إقليم الحسيمة القابعين في السجون و"حملات الاعتقال السياسي الأخيرة"، حسب تعبيرها، لكنها أوردت أن السبب الرئيسي هو طرح موضوع "النظام الفيدرالي بالمغرب".

وكان حزب النهج الديمقراطي الذي يتبنى خيارا يساريا "راديكاليا" تجاه مؤسسات الدولة ويقاطع كل الانتخابات، قد انخرط مؤخرا في موجة احتجاجية جديدة رفقة مجموعة من أحزاب اليسار في إطار "الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي نزلت في مسيرة احتجاجية يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، كما شارك أعضاؤه أيضا في مسيرات تخليد الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير.