بسبب خروقات في قواعد المنافسة.. تغريم 9 شركات متخصصة في المحروقات بالمغرب بما يناهز 180 مليار سنتيم

أعلن مجلس المنافسة في بلاغ اليوم الخميس، عن تغريم 9 شركات متخصصة في قطاع المحروقات بالمغرب، بما يُناهز 180 مليار سنتيم، كتسوية تصالحية، بعدما كشفت التحقيقات عن تسجيل مؤاخذات متعلقة بخروقات واختلالات في قواعد المنافسة ارتكبتها تلك الشركات.

وحسب نفس البلاغ، فإن قرار التغريم بناء على المصالحة، جاء تبعا للتحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة بعدما كان المجلس قد قرر، في يونيو 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلي التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.

وأضاف مجلس المنافسة في بلاغه، أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية أبدت عقب ذلك رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، لا سيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما وافقت عليه هيئة المجلس التي أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.

وأوضح المجلس في نفس البلاغ، أن المناقشات أفضت في النهاية إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها، وبموجب ذلك تلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وأكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة، في إطار هذه المسطرة التصالحية، تكتسي طابعا إلزاميا، حيث ستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، ويتعلق الأمر بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعرب عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.

وأكد المجلس في نفس السياق، أنه سيتم رفع تقارير إلى المجلس لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

وأضاف أيضا أن الشركات ستتعهد بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

وستحرص هذه الشركات وفق البلاغ أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المحروقات شهد في السنوات الأخيرة خروقات عديدة، وقد واجه الفاعلون في القطاع انتقادات شديدة من طرف شريحة عريضة من المواطنين المغاربة، خاصة الذين ترتبط أنشطتهم بهذا القطاع بشكل يومي، ومن أبرز الانتقادات الموجهة هي الارتفاع الكبير للأسعار مقارنة بالأسعار الدولية.