بسبب طعن حزب الـ RNI.. بنجلون يفقد رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية بعد أن ظل على رأسها لـ 4 ولايات متتالية
فقد رجل الأعمال يوسف بنجلون، صفته رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا بذلك، نتيجة تورطه في تقديم معطيات غير صحيحة بخصوص نشاطه المهني المتعلق بالصفة التي ترشح بها، إثر طعنٍ من حزبه السابق، التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في نص الحكم القطعي، قرار بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء نتيجة الاقتراع بانتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية، بالطائرة الانتخابية بطنجة، والتي أجريت بتاريخ 6 غشت 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما يعني ضمنيا سقوط منصبه كرئيس بالنظر لاستناده على الصفة ذاتها.
ويأتي ذلك بعد أن أعادت محكمة النقض هذه القضية إلى المربع الأول بعدما كاد بنجلون أن يستصدر حكما نهائيا لصالحه، وذلك في أبريل من سنة 2023، وذلك في مواجهة منافسه على رئاسة المجلس، محمد خيري، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما استطاع هذا الأخير إثبات أن الصفة المهنية لبنجلون غير صحيحة.
وفي حيثيات الملف، قدم بنجلون شهادة إدارية صادرة مندوبية الصيد البحري في طنجة تفيد أنه أحد الفاعلين في القطاع باعتباره مسيرا لشركة "بيسكاتش" للأسماك، تأكيدا على أنه يمارس نشاطه لمدة 3 سنوات متواصلة إلى غاية تاريخ وضع ترشيحه، إلا أنه حجب القانون الأساسي المُحين للشركة الذي يؤكد أنه لم يعد المسير منذ دجنبر 2020.
ويُعد بنجلون من السياسيين الذين يُوصفون بأنهم "رُحَّل"، حيث اعتاد الترشح بألوان العديد من الأحزاب، وأبرزها سابقا التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، واستطاع الظفر برئاسة غرفة الصيد البحري بعد 9 أيام فقط على إعلان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انضمامه للحزب وترشحه بألوانه خلال انتخابات 2021.
واستطاع بنجلون صناعة تحالف داخل الغرفة، مكون من حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حصل على 5 مقاعد في تشكيلة المكتب من بينها مقعد النائب الأول للرئيس، وحزب الاستقلال الذي حصل على 3 مناصب، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، الذي ظفر بمقعد واحد في تشكيلة المكتب، إلى جانب عضوين غير منتميين، ما أدى إلى الإطاحة بمنافسه التجمعي.
وسيفقد بنجلون بذلك رئاسة غرفة الصيد البحري التي يحتكرها منذ 4 ولايات متتالية، في حين سيحافظ على موقعه مستشارا بمجلس جماعة طنجة، والأهم، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو المنصب الذي خوله الحصول على عضوية مجلس المستشارين، حين تقاسم المقعدين مع مرشحة حزب "الحمامة" فاطمة الحساني.
