بعد أشهر من حرمان المغاربة من نعمة "علي إكسبريس".. حكومة أخنوش لازالت تواجه أسئلة حول البدائل المحلية

مرّت عدة أشهر على قرار حكومة أخنوش فرض رسوم جمركية على جميع البضائع التي يقتنيها المغاربة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، وأبرزها موقع "علي إكسبريس" الصيني الذي يُعتبر أكبر منصة إلكترونية لبيع المنتوجات في العالم بفضل الأسعار المنخفضة وميزة التنوع الكبير للبضائع بمختلف الميزات والجودة.

وشكل القرار الحكومي خيبة أمل كبيرة للعديد من المواطنين الذين كانوا يتخذون هذه المواقع العالمية لاقتناء بضائع شخصية لا يتعدى ثمنها أحيانا 20 درهما، حيث وجدوا أنفسهم مُجبرين على دفع رسوم جمركية تتجاوز السعر الحقيقي لتلك المنتوجات، مما يدفعهم في الكثير من الأحيان إلى التخلي عنها نهائيا وتركها للجمارك دون معرفة المصير الذي تنتهي إليه.

وما يزيد "الطين بلة"، وفق تصريحات عدد من المواطنين في حديث لـ"الصحيفة"، هو أن بعض المنتوجات التي يرغب فيها المغاربة، لا توجد في الأسواق المحلية، ولا حتى في المواقع التجارة الإلكترونية التي لها فروع محلية بالمغرب، مما يضطرون للعودة إلى موقع "علي إكسبريس" لاقتناءها، ثم دفع رسوم جمركية تتجاوز أحيانا السعر المطلوب للمنتوج، ناهيك عن الوقت الطويل جدا التي تأخذه عملية النقل من الجمارك المغربية للوصول إلى أصحابها، بشكل يبدو "مقصودا" حسب تعبير بعض المتضررين من القرار الحكومي الأخير.

وفي هذا السياق، يُوضح مواطن يُدعى هشام، ب، صاحب مكتبة في مدينة تطوان، في تواصل مع "الصحيفة"، أنه كان يبحث عن اقتناء مصباح صغير خاص بقراء الكتب في الليل، وهذا المصباح يتم إلصاقة في طرف الكتاب فيضيء الصفحات مما يُسهل القراء في الظلام، وقد وجده يُباع على موقع "علي إكسبريس"، لكن المتحدث أشار أنه ظل لعدة أيام يبحث عن هذا النوع من المصباح في الأسواق المغربية والمواقع الإلكترونية المحلية ولم يجد مثيلا له، فاضطر لاقتناءه من موقع "علي إكسبريس" بسعر يصل إلى حوالي 90 درهما.

وأضاف نفس المتحدث في هذا السياق، أنه بعدما ظل ينتظر لحوالي شهرين لوصول المصباح الصغير الذي يتم شحنه كهربائيا، اضطر عند وصول مطلوبه لدفع رسوم جمركية هي بنفس سعر المصباح، أي حوالي 90 درهما، الأمر الذي دفعه للتساؤل بشكل ساخط، على غرار الكثيرين، عن كيفية وضع الرسوم الجمركية وما هي المعايير التي يتم تطبيقها على البضائع الشخصية التي يتم اقتنائها.

وبالرغم من أن الكثير من المواطنين المغاربة، يتفهمون رغبة البلاد في حماية الاقتصاد المحلي بدفع المواطنين لاقتناء المنتوجات المحلية بدل اقتناء منتوجات من دول أخرى، إلا أن الإشكال المطروح، حسب هؤلاء، هو أن الأسواق المحلية لا تُقدم حاليا بدائل عديدة ومتاحة بأسعار معقولة، وبالتالي كان يجب أن يتم توفير بدائل قبل اتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية على جميع المشتريات.

ويتضح أن الأرقام الكبيرة لما يقتنيه المغاربة من المواقع الالكترونية التجارية الدولية، هي التي "فتحت شهية" الحكومة لاتخاذ هذا القرار وفق ما يرى الكثير من المتتبعين، خاصة أن أرقام رسمية تحدثت عنها مؤسسات حكومية أشارت إلى أنه خلال الفصل الأول من العام الماضي، وقبل شهور قليلة من دخول قرار فرض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، أجرى المغاربة ما مجموعة 6,3 مليون عملية أداء إلكتروني.

وبلغت القيمة المالية لمعاملات المغاربة بواسطة البطاقة البنكية المتعلقة بمشترياتهم الإلكترونية خارج المغرب ما مجموعه 2,3 مليار درهم، وقد عرفت هذه العمليات زيادة بنسبة 34,3 في المائة من حيث العدد، و19,3 في المائة من حيث المبلغ مقارنة مع الفترة نفسها عام 2021.

ويتوقع بعد دخول قرار فرض رسوم الجمارك على المشتريات من المواقع الأجنبية، أن تكون معاملات المغاربة قد تراجعت بشكل كبير، مقابل تسجيل ارتفاع بالنسبة للمواقع الالكترونية المحلية أو الدولية التي لها فروع في المغرب، لكن الأخيرة لم تنجح إلى حدود الساعة في تعويض "نعمة علي إكسبريس"، مما يُبقي السؤال مطروحا حول البدائلة التي ستُقدمها حكومة أخنوش للمغاربة بعد شهور من قرار فرض الرسوم الجمركية على مشتريات المغاربة.