بعد أن احترقت ورقة غوايدو.. هل يراهن المغرب على مرشحة المعارضة لقيادة فنزويلا وضمان اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء؟

لم ينجح رهان المغرب على زعيم المعارضة الفنزويلية السابق، خوان غوايدو، في تحقيق أهدافه، وخصوصا منها إنهاء دعم كراكاس للطرح الانفصالي في الصحراء، بسبب الانقسامات التي عرفتها المعارضة الفنزويلية والحرب الشرسة التي أطلقتها ضده سلطات الرئيس نيكولاس مادورو، لكن تلوح في الأفق حاليا فرصة جديدا للرباط يبدو أنها أقوى وأكثر جدية.

واستطاعت ماريا كورينا ماتشادو، النائبة البرلمانية السابقة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، بعد حصولها على 92 في المائة من الأصوات، لتصبح السياسية البالغة من العمر 56 عاما، والمنتمية إلى حزب "فينتي فنزويلا"، المرشحة المنتظرة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في مواجهة مادورو.

ووجدت كورينا الطريق سالكة، بعد إعلان حزب الإرادة الشعبية الفينيزويلي، في ماي الماضي، أن خوان غوايدو، رئيس البرلمان وعيم المعارضة السابق، لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية، وذلك إثر لجوئه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستقر هناك هربا من المطاردة القضائية للسلطات الفنزويلية التي تتهمه بـ"الخيانة" بعد أن نصب نفسه في يناير 2019 رئيسا انتقاليا للبلاد.

وبسرعة أعلنت الغرفة الانتخابية بمحكمة العدل العليا الفنزويلية، هذا الأسبوع، تعليق نتائج الانتخابات الأولية للمعارضة، بناء على استئناف قدمه النائب عن الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم خوسي بريتو، على اعتبار أن العملية شابتها اختلالات كبيرة، حيث إن كورينا ممنوعة من تولي المناصب الحكومية بسبب دعوتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات ضد كاراكاس سنة 2017.

وتسبب ذلك في خرج الآلاف من الفنزويليين إلى الشارع للمطالبة باحترام نتائج الانتخابات الأولية، والضغط لقبول ترشيح كورينا لمنافسة مادورو، استنادا إلى الاتفاق الموقع مع هذا الأخير في 17 أكتوبر 2023، الذي يلتزم من خلاله بقبول إجراء انتخابات تعددية أيا كان المنافسون وبحضور مراقبين دوليين، مقابل تخفيض العقوبات الأمريكية المفروضة على نظامه.

وإذا ما أدى الضغط إلى القبول بترشيح كورينا، فذلك يعني أن منصب مادورو سيكون في خطر جدي للمرة الأولى، بعد أن قاطعت المعارضة انتخابات 2018، ما يعني أن على الرباط البدء في تحضير أوراقها الجديدة إثر احتراق ورقة غوايدو، الذي حظي باعتراف من المملكة باعتباره الرئيس المؤقت للبلاد، في حين أعلن هو دعمه الوحدة الترابية للمغرب.

وفي 29 يناير 2019، قال بلاغ للخارجية المغربية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أجرى مباحثات هاتفية مع خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، بطلب من هذا الأخير، وأعرب بوريطة أعرب، خلال هذه المباحثات، لمخاطبه عن كامل الاهتمام الذي تتابع به المملكة المغربية التطورات الجارية في فنزويلا.

وعبر وزير الخارجية المغربي لغوايدو عن "دعم المملكة المغربية لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير"، في حين أكد زعيم المعارضة الفنزويلية خلال هذه المباحثات، إرادته "لاستئناف علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، على أسس سليمة وواضحة، ورفع المعيقات التي حالت دون تطورها".

وفي فبراير من سنة 2021 أعلن غوايدو، عن دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة المغربية، "الذي يشكل الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة"، وذلك في بلاغ أصدرت الخارجية المغربية، عقب المباحثات الهاتفية التي أجراها مع بوريطة.

وقال غوايدو حينها إنه يُعرب عن "امتنانه للملك محمد السادس وللحكومة المغربية على دعمهما للانتقال الديمقراطي في فنزويلا"، مسجلا "دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، والقائم على الاعتراف بالسيادة المغربية ووحدتها الترابية، في نفس الصيغة التي سبقت وأعربت عنها عشرات الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لإعلان تم نشره على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفنزويلية".

وأكد بوريطة حينها، اعتراف ودعم المغرب للجمعية الوطنية الفنزويلية "الشرعية" التي يترأسها خوان غوايدو، باعتباره ''الرئيس بالنيابة"، مجددا موقف المغرب بخصوص الأزمة الفنزويلية، حيث سجل الوزير أن الخروج من الأزمة الفنزويلية يمر من انتخابات حرة وديمقراطية مع ضمانات دولية، مشيرا إلى أن "الانتخابات التي لا تحترم هذه المبادئ لا يمكن أن تكون شرعية أو مقبولة".