بعد أن اشتدت المنافسة مع ميناء طنجة المتوسطي.. عمال ميناء الجزيرة الخضراء يستعدون لبدء إضراب مفتوح

يستعد ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات المزدوجة في تاريخه، والتي باتت تهدد بخسارته للآلاف من مناصب الشغل ونقل العديد من أنشطته إلى ميناء طنجة المتوسطي، إذ في الوقت الذي لا زالت تبحث فيه إدارة الميناء الأندلسي والنقابات المهنية عن صيغة لتجاوز الضوابط البيئة الأوروبية التي أصبحت مفروضة عليه، يستعد العاملون فيه لخوض إضراب مفتوح بسبب قرار مجموعة APM Terminals نقل مجموعة من وظائفها إلى شمال المغرب.

وأعلنت النقابة الوطنية للعاملين في المجال البحري بإسبانيا عن خوض إضراب يومي ابتداء من يوم 19 نونبر الجاري وإلى أجل غير مسمى، خلال 3 فترات في اليوم تمتد كل واحدة منها لساعتين، احتجاجا على فرع APM Terminals في الجزيرة الخضراء، التي قالت المنظمة المهنية إنها تنوي نقل مجموعة من مهامها إلى ميناء طنجة المتوسطي، على رأسها أعمال الإدارة والتخطيط، على أن يتم التفاوض بشكل جماعي مع العمال الإسبان لفك الارتباط معهم.

وتسارع إدارة الميناء الزمن من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة قبل دخول الأسبوع المقبل، في ظل إصرار المجموعة الهولندية على خطة إعادة التوطين التي تدخل في إطار عمليات إعادة التوطين، في الوقت الذي يرى فيه العمال الغاضبون أن الإضراب هو السبيل الوحيد للضغط على الشركة من أجل التراجع عن قرارها الذي يعني تقليص مناصب الشغل بشكل ملحوظ في الميناء الإسباني، وتكمن المشكلة الأكبر في أن الإضراب سيعني شل حركة نقل الحاويات لـ6 ساعات يوميا.

ويأتي ذلك بالموازاة مع تحذير النقابة نفسها، قبل أيام فقط، من "كارثة" جديدة ستحل بميناء الجزيرة الخضراء بسبب ضرورة التزامه بالمعايير البيئية الموحدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات الكاربون التي تُصدرها السفن، محذرة من أن هذا الأمر يؤثر على التوازن بين الميناء الإسباني ومنافسه المباشر ميناء طنجة المتوسطي الذي يعتمد معايير أكثر مرونة، ما يهدد بنقل مجموعة من الأنشطة، وبالتالي مناصب العمل، إلى المغرب.

ووفق أرقام النقابة، سيخسر ميناء الجزيرة الخضراء مستقبلا 60 في المائة من حركيته لصالح نظيره المغربي، وستضيع منه بالدرجة الأولى الخطوط البحرية المرتبطة بقارتي آسيا وأمريكا، ما سيؤدي تدريجيا إلى تدهور قدراته وخسارة موقعه كإحدى مراكز الشحن والتفريغ، وتُقدر المنظمة الخسائر السنوية المحتملة نتيجة هذا الوضع بـ300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى خسارة 4200 ووظيفة بين المناصب المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة.