بعد أن تجاوزت عراقيل داعمي الانفصال.. البرلمان البرازيلي يتبنى اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب ينص على احترام سيادة المملكة على الصحراء

أتم البرلمان البرازيل مسطرة التشريع المتعلقة باعتماد الاتفاقية الإطار للتعاون مع المغرب في المجال العسكري، وذلك بعدما صادق عليها مجلس الشيوخ عبر لجنة الخارجية والدفاع، إثر المصادقة عليها أيضا من طرف مجلس النواب شهر فبراير الماضي، وهي الاتفاقية التي تتعامل من خلالها البرازيل مع كل أراضي المملكة دون استثناء بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.

وأعلن البرلمان البرازيلي أن الاتفاقية تتضمن تبادل الزيارات بين عسكريي البلدين ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتشمل أيضا المجال الأكاديمي العسكري من خلال التكوين المتبادل للتلاميذ الضباط وتبادل المؤطرين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة العسكرية وغيرها، علما أن الأمر يتعلق باتفاقية وُقعت منذ سنة 2019 على المستوى الحكومي، ووقعها من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ووفق ما رشح من بنود الاتفاقية، فإن الأمر يشمل القيام بمناورات مشتركة بين جيشي البلدين، وإقامة مشاريع عسكرية مشتركة، الأمر الذي كان محط غضب من طرف بعض الأوساط السياسية البرازيلية المساندة للطرح الانفصالي، والتي عملت على عرقلة إتمام المصادقة عليها في الغرفتين الأولى والثانية، خصوصا أنها تنص على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدولتين.

وأوردت لجنة العدل والشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ البرازيلي، التي عُرضت عليها الاتفاقية من إبداء النظر فيها، أنها لم تتضمن أن إخلال بالدستور كما أن الأمر يتعلق بمرسوم تشريعي يتماشى والقوانين المعمول بها في البلاد ويراعي المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مبرزة في تقريرها أن التنصيص على احترام السيادة والوحدة الترابية للبلدين تتماشى والبند الرابع من دستور البلاد.

ووافقت اللجنة المذكورة على تبني الصيغة الأصلية للمشروع بما يشمل احترام السيادة الكاملة للمملكة على كافة ترابها بما في ذلك الصحراء، بالإضافة إلى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد والتركيز على المصالح المشتركة، ليتم التصويت بالرفض على إدخال أي تعديلات على مشروع الاتفاقية في أواخر مارس الماضي.

وأتم البرلمان البرازيلي المرحلة الأخيرة من مناقشة المشروع داخل اللجان عندما صادت لجنة الخارجية والدفاع، بتاريخ 27 أبريل 2023، على الاتفاقية بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي يأتي بعد يومين فقط من تعيين أليكساندر جيدو، سفيرا مفوضا فوق العادة لبرازيليا في الرباط،وهو الذي كان  مندوب البرازيل لدى المنظمات الاقتصادية الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها. وكان الممثل الدائم للبرازيل لدى منظمة التجارة العالمية.

وخلال الشهر الماضي قال السفير المغربي في البرازيل، نبيل الدغوغي، إن لبرازيل توجد في موقف "قانوني وحكيم ومحترم للغاية بخصوص ملف الصحراء، مبرزا أنها "لم تعترف قط بالكيان الوهمي وتواصل الدفاع عن حل سياسي في مجلس الأمن كسبيل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية"، وذلك في عمود نشرته صحيفة "كوريو برازيلينسي".

وفي نونبر من سنة 2020،  أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، إدواردو بولسونارو، عن دعم بلاده جهود المغرب بخصوص ملف الصحراء،، قائلا، عقب مباحثات أجراها مع سفير المغرب لدى برازيليا "بصفتي رئيسا للجنة أدعم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية"، وتابع أن موقفه نابع من الموقف التقليدي للبرازيل المنصوص عليه في الدستور، والذي يدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.