بعد أن خصصت وزارة الأوقاف 20 مليون أورو للتأطير الديني للجالية.. فرنسا تمتنع عن استقبال الأئمة المغاربة ابتداء من 2024
بعثت فرنسا رسائل إلى كل من المغرب والجزائر وتركيا، لإخطارها بقرار وقف استقبال الأئمة القادمين لتأطير الشأن الديني للمسلمين هناك، وذلك ابتداء من أبريل المقبل، في حين سيكون على الأئمة الحاليين تغيير وضعهم إلى ما أرادوا الاستمرار في الإقامة على الأراضي الفرنسية، وهي الخطوة التي تأتي بعد أن خصصت الرباط ميزانية بقيمة 20 مليون أورو، للتأطير الديني لمغاربة المهجر.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في رسالة بعث بها إلى العديد من الدول أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك"، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية AFP، مبرزة أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع سنة 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة بينها الجزائر وتركيا والمغرب، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد أمس الجمعة أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024"، أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
ووفق الوكالة الفرنسية، فإن الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين، ولا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا"، ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص الدولة على أن تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية"، وإضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
وفي نونبر الماضي، كشفت الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2024، أن المغرب سيُخصص حوالي 20 مليون أورو للاستمرار في الإمساك بخيوط الشأن الديني في الخارج، وخصوصا دول أوروبا، ارتباطا بالجالية المغربية المقيمة هناك، بعدما كان قد خصص أكثر من 10 ملايين أورو لدعم الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني لمغاربة الخارج خلال سنة 2023.
وظهر ذلك في تقرير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تحدث عن مواصلة دعم التأطير الديني للجالية المغربية بمبلغ 220 مليون درهم نصفها تقريبا يذهب إلى الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها الوزارة، أن هذه الأخيرة ستعزز تأطير الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المجال الديني في إطار الثوابت الدينية والوطنية، وذلك من خلال تنظيم أنشطة علمية وتواصلية وتكوينية وإرشادية، ورفع عدد المشاركين في البعثة العلمية خلال شهر رمضان مع الانفتاح على دول أخرى يوجد بها مغاربة العالم.
وأبرزت الوزارة أنها ستعمل على مواكبة لعملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج صيفا "مرحبا 2024"، حيث ستسعى إلى توزيع 150 ألف نسخة من المصحف المحمدي، و20 ألف نسخة من كتيبات مبسطة في العبادات والمعاملات وذلك لفائدة مغاربة المهجر، علما أنه خلال السنة الجارية، سجلت العملية عبر 2,84 مليون مسافر في الاتجاهين عبر الموانئ المغربية، وفق أرقام وزارة النقل واللوجيستيك.
ولتأطير الجالية المغربية بالخارج، ستُخصص ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ 220 مليون درهم، منه 13 مليون درهم خاصة بمكافآت ونقل المشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان، ومبلغ 107 ملايين درهم كإعانة للجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج، ومبلغ 100 مليون درهم لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
