بعد إجهاض 500 مشروع إرهابي.. محاولة تسلُّل مغاربة في التنظيمات الإرهابية إلى المملكة يؤرق وزارة الداخلية 

يُواجه المغرب تحديا أمنيا جديا، بسبب المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر، ممّن يسعون إلى التسلل إلى التراب الوطني عبر المعابر الحدودية أو بصفة غير شرعية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وفق ما كشفته وزارة الداخلية التي تمكّنت مصالحها من إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة في العقدين الأخيرين.

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن مصالحها وضعت استراتيجية أمنية خاصة لتتبع المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر وملف عودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات بسوريا، مشيرة إلى أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وكذا بمنطقة الساحل إلى المغرب بات أحد أهم التحديات التي تواجهها بلادنا.

وذكرت الوزارة الوصية في سجل منجزاتها لسنة 2023 والذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.

وتواصل المصالح المختصة، وفق المصدر ذاته جهودها للحيلولة دون تسلل هذه العناصر للتراب الوطني عبر المعابر الحدودية أو بصفة غير شرعية، إلى البلاد، لافتة من جهة ثانية إلى أنه تمت معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة ببعض الدول الأوروبية للحصول على رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم هذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب.

وبخصوص ترحيل النساء والأطفال من بؤر التوتر بالعراق وسوريا، أشارت الوزارة إلى أن مصالحها المختصة تعكف على دراسة الطلبات المتعلقة بترحيل الأطفال ونساء الجهاديين، بتنسيق مع القطاعات المعنية.

ونوّهت وزارة الداخلية، في سجّل منجزاتها برسم السنة المالية 2023، بنجاعة الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن السلطات المختصة دأبت على مواصلة العمل بالمقاربة الشمولية التي أثبتت نجاعتها في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والمقاربة الاستباقية التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية لرصد مؤشرات أي تهديد إرهابي قبل حدوثه والتصدي لكل المخاطر الإرهابية.

وقد مكنت هذه المقاربة من تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية بالإضافة إلى محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، كما شملت هذه المقاربة الجوانب الاقتصادية كدعم المشاريع المدرة للدخل لصالح فئة المعتقلين السابقين في قضايا التطرف والإرهاب وبعض الفئات الأخرى المستهدفة، علاوة على تعزيز التعاون الدولي مع جميع الشركاء.

وفي حصيلة العمليات الأمنية للتصدي للعناصر المتشددة والمتطرفة برسم سنة 202 ، ذكرت وزارة الداخلية أن الضربات الاستباقية أسهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية حيث تم منذ سنة 2002، إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، كما تمكنت المصالح المختصة من تفكيك 215 خلية إرهابية.

وبالنسبة للسنة الجارية لوحدها، نجحت المصالح الأمنية منذ بداية 2023، في تفكيك 06 خلايا إرهابية أسفرت عن إيقاف 21 شخصا في عمليات أمنية نوعية متفرقة ومتزامنة شملت مدن اشتوكة آيت باها وسوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش وطنجة والناظور وإنزكان آيت ملول، منهم من تورط في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية كانت تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات "الإرهاب الفردي"، من خلال انخراطهم الفعلي في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف وإصرارهم على تنفيذ هذه العمليات الإرهابية والقيام بأبحاث بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.

وفي الشق المرتبط، بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، قالت الوزارة إنه وأمام التحديات الأمنية الكبرى والمتزايدة التي تواجه المنطقة، مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهم المغرب في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وكذا في تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب مع باقي الدول الإفريقية.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته تنسيقها مع رئاسة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، الذي تم افتتاحه بتاريخ 24 يونيو 2021، من أجل تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تروم بالدرجة الأولى إلى تعزيز قدرات ومهارات خبراء بعض الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات وكذا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، تشارك مصالح وزارة الداخلية بشكل فعال في مختلف ورشات العمل والندوات الوطنية والمؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها (حضوريا أو عن بعد)، سواء من قبل هيئات حكومية أو غير حكومية، وطنية أو إقليمية أو دولية (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التحالف الدولي ضد "داعش"، جامعة الدول العربية، أنتربول، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب...)، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف مشتركة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.