بعد إعلان عمدة طنجة ضم حزب جديد للأغلبية.. العدالة والتنمية يعلن أنه غير معني بالأمر

قرر حزب العدالة والتنمية بطنجة عدم الدخول في التحالف الأغلبي الذي يقود المجلس الجماعي لطنجة، وذلك بعدما أعلن عمدة طنجة، منير ليموري، مؤخرا، الاتفاق على إضافة حزب خامس للتحالف في إطار توسيع دائرة الأغلبية.
وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بلاغا تلا اجتماعها العادي، أعلنت من خلاله أن الحزب غير معني بأي ترشيح للمنصب الشاغر لنائب رئيس جماعة طنجة، في إشارة إلى عملية انتخاب النائب الرابع لرئيس المجلس، خلفا لمحمد الحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة أياما قليلة بعد انضمامه لتشكيلة المجلس الجماعي.

واعتبر "البيجيدي"، الذي يتوفر حاليا على 8 مستشارين في مجلس جماعة طنجة، أن عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورات المجلس السابقة بما فيها دورة ماي الأخيرة وإعلان الرئيس في ندوته الصحفية عن طرحها في دورة استثنائية قادمة، هو عمل "غير مسؤول خصوصا وأننا إزاء مقعد شاغر منذ انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة".

وفي ندوة صحفية عقدها بتاريخ 8 ماي 2023، أعلن ليموري أنه سيدعو المستشارين الجماعيين لدورة استثنائية قريبا من أجل انتخاب النائب الرابع للرئيس، المنصب الشاغر منذ نهاية شتنبر 2021، مُعلنا أن هذا المنصب سيذهب إلى حزب من خارج التحالف الحالي، الذي يضم الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الدستوري.

وقال ليموري حينها إن الحزب الذي سينضم للأغلبية لم يتم الحسم فيه، وسيتم ذلك بتشاور بين كل المكونات المسيرة للمجلس حاليا، علما أن قائمة الترشيحات تضم الآن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ8 مقاعد والحركة الشعبية بـ5 مقاعد والتقدم والاشتراكية بـ3 مقاعد، وذلك بعد إعلان "البيجيدي" بقاءه في المعارضة، في حين يظل ضم بعض الأحزاب أمرا مستبعدا بسبب قلة مقاعدها المتراوحة بين مقعد ومقعدين.