بعد إقرار الداخلية بوجود ارتفاع غير قانوني للأسعار.. لجنة إقليمية للمراقبة تبدأ عملها بالمضيق – الفنيدق في خضم الاحتجاجات

تنطلق اليوم الأربعاء مهام اللجنة الإقليمية موسعة لمراقبة الأسعار والتموين بعمالة المضيق الفنيدق، التي جرى الإعلان عن تشكيلها من طرف وزارة الداخلية خلال اجتماع جرى أمس الأربعاء بمقر العمالة، جرى خلاله الإقرار بوجود ارتفاع في أثمنة المواد الغذائية نتيجة ممارسات غير قانونية، وذلك في سياق الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.

وانعقد يوم الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع تدارس الإجراءات العملية والواقعية الكفيلة بالحد من الاتجاه التصاعدي لارتفاع الأسعار، وترأس الاجتماع، الذي جاء تبعا لدورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والباشوات والقياد والمسؤولين الأمنيين ورؤساء المصالح الخارجية المتدخلة، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء الجمعيات والهيئات المهنية.

وتدارس الاجتماع سبل الحد من ارتفاع الأسعار والتفكير بشكل جماعي لمواجهة الظاهرة، التي أصبحت تؤثر على حياة المواطنين وتثقل كاهل الأسرة المغربية، كما ناقش إمكانيات الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية لوقف هذا الارتفاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التوجه التصاعدي للأسعار.

وقال العامل جاري خلال الاجتماع، إن أسواق العمالة تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك، داعيا المسؤولين إلى البحث عن السبل الكفيلة للحد من التوجه التصاعدي للأسعار، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد العامل على أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل المهنيين والمتدخلين، خاصة وأن ارتفاع الأثمان هذه السنة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، يدفع إلى طرح مجموعة من التساؤلات.

ودعا المسؤول نفسه إلى إعداد خطة عمل واقعية وملموسة واتخاذ تدابير آنية، كل في مجال اختصاصه، مع تفعيل القانون وزجر كل جهة حاولت استغلال هذه الظرفية من أجل الاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطن.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة إقليمية موسعة لمراقبة الأسعار والتموين، تنطلق في مهامها بداية من اليوم الأربعاء، حيث ستعمل على مراقبة جميع الأسواق بتراب العمالة، من أجل محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات، وبالموازاة مع ذلك، ستشكل لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية بالوسط القروي والقيادات والأسواق الأسبوعية، لمراقبة التموين والأسعار وجودة المنتجات المعروضة.

وسيتم عقد لقاءات تواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث سبل وطرق تطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية، إلى جانب عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار لحثهم على الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية، لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية، ودعوتهم للانخراط في محاربة المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات.