بعد إهدار فرص استثمارية بقيمة 2.6 تريليون دولار من رؤوس أموال الصناديق السيادية الخليجية.. الحكومة تتعهد بتصحيح الأعطاب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 

بعدما قصّرت الحكومة في وقت سابق في استثمار الإمكانيات الواعدة التي يزخر بها المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أفضى إلى تضييع العديد من الفرص وفق تقرير نشرته "الصحيفة" في وقت سابق في الموضوع، عادت اليوم لتعترف بضرورة تغيير نهجها، إذ أقرت بأن انخراطها المكثف في العروض الترويجية الدولية، لا سيما في أسواق رئيسية كالمملكة العربية السعودية، الإمارات وألمانيا، بالإضافة إلى توسيع انفتاحها على بلدان آسيوية كاليابان والصين، قد أثمر عن تحفيز ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، بعدما نجحت هذه التحركات في توقيع سلسلة اتفاقيات استثمارية طموحة بقيمة تقارب 50 مليار درهم، منها 42 مليار درهم مخصصة لمشاريع استراتيجية خلال عام واحد فقط، كما أكدت أنها تسعى لتصحيح مسارها، إذ تعمل على تدارك غياب الأرقام الرسمية المتعلقة بالاستثمار الخاص، عبر إحداث المرصد الوطني للاستثمار بحلول عام 2025، في مسعى لتعزيز الشفافية وضمان تدفق مستدام للاستثمارات الخارجية.

عانت المملكة المغربية، من تقصير حكومي في تسخير فرص جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل فعّال، ما أدى إلى تضييع العديد من الفرص الاستثمارية التي كانت في متناول اليد، ذلك أنه على مدى سنوات، عبّر مستثمرون أجانب بما فيهم الصناديق السيادية للعديد من الدول خاصة الخليجية عن استيائهم من بطء الإجراءات وضعف الترويج الخارجي، مما جعل المملكة تفوّت على نفسها استثمارات استراتيجية كان من الممكن أن تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

واعترفت الحكومة بعد إدراكها لهذه الثغرات، بأهمية الانخراط في العروض الترويجية الدولية، ضمن مشروع "نجاعة الأداء" الذي وضعته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية برسم مشروع قانون المالية 2025، الذي حصلت عليه "الصحيفة"، إذ أكدت على ضرورة العمل وتعزيز تضافر الجهود في سبيل تشجيع الاستثمار الخاص، سيّما وأنه وفي غضون الثلاث سنوات الأخيرة فقط، عملت الوزارة الوصية على التنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ( (AMDIEفي عدد كبير من العمليات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، أبرز مشروع "نجاعة الأداء"، أنه تم تنظيم مجموعة من العروض الترويجية برئاسة الوزير الوصي على القطاع بمجموعة من الدول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، سويسرا، الهند، كندا، الصين، إسبانيا وساحل العاج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما شكلت هذه العروض الترويجية، فرصة لتقديم إمكانات المغرب من حيث جذب الاستثمارات والفرص التي توفرها المملكة.

 هذا، وعملت الوزارة الوصية أيضا على عقد عدة لقاءات مع مجموعة من المستثمرين المهتمين والناشطين في عدة قطاعات مثل قطاع السيارات وصناعة الطائرات والنسيج والصناعة الغدائية، والصناعة الدوائية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، والسياحة وترحيل الخدمات، مؤكدة أن هذه القطاعات الاستراتيجية باتت تُشكل مصدر اهتمام كبير لجذب الاستثمارات.

و ترى الحكومة، أن هذه العمليات والاجراءات ساهمت بشكل كبير في إعادة إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت تراجعا نسبيا خلال سنة 2023 ببلوغها 21 مليار درهما، موردة أنها ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9.5 من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة و48% من حيث التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا، وأسهمت هذه العروض الترويجية كذلك، بشكل كبير في تحفيز الاستثمار الأجنبي في المغرب، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب 50 مليار درهم منها 42 مليار درهم لمشاريع استراتيجية) مع فاعلين دوليين بين ماي 2023 ويوليوز 2024، كما تم تنظيم عدة أنشطة ولقاءات على المستوى الوطني للتعريف بإمتيازات ميثاق الاستثمار الجديد، وتحفيز المقاولات الوطنية لاغتنام الفرصة والاستفادة من تلك الإمتيازات، فيما نظمت هذه اللقاءات في جميع جهات المملكة، ومكنت مجموعة الفاعلين الاقتصاديين من التعرف على أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار والتداول بشأن مشاريعهم الاستثمارية، مع ممثلي الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار.

وشدّدت الوزارة، على أنها والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات(AMDIE)  والمراكز الجهوية للاستثمار (CRIS) تعمل معا لتسويق المغرب كوجهة مميزة للاستثمار ومواكبة المستثمرين في انجاز مشاريعهم وتجاوز العراقيل المحتملة خلال عملية تنزيل مشاريعهم الاستثمارية، مشيرة إلى أنه ووفقا للتوجيهات الملكية أعدت الوزارة بحكم صلاحياتها المتعلقة بمناخ الأعمال والتقائية السياسات العمومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وباقي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في الفترة 2026-2023.

وتتناول هذه الخارطة التي تم وضعها بالاشتراك مع جميع الشركاء والفاعلين بما فيهم القطاع العام الخاص والجهات الفاعلة الإقليمية، المشاريع ذات الأولوية لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، مضامين البرنامج الحكومي، ومضامين القانون الإطار وميثاق للاستثمار، مقترحات الكتاب الأبيض الصادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقترحات باقي الفاعلين الخواص والمؤسساتيين، فضلا عن آليات التحسين التي تم التوصل بها من طرف الجهات الفاعلة العامة والخاصة على المستوى الترابي.

وتشتكي الحكومة، من غياب الأرقام الرسمية حول الاستثمار الخاص، إذ لا تنشر أي هيئة عموما أو خاصة أرقاما دقيقة بهذا الخصوص فيما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر الأرقام المتعلقة بالاستثمار الإجمالي الثابت سنويا في يونيو من السنة التالية، مع تنزيلها حسب القطاع، والفاعلين المؤسساتيين، بينما ينشر مكتب الصرف الأرقام المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة شهريا بفارق زمني مدته شهرين.

وبناء عليه، تُخطط الحكومة لإحداث المرصد الوطني للاستثمار العام المقبل 2025، بتنسيق مع جميع شركاء الوزارة أي المندوبية السامية للتخطيط، المديرية العامة للضرائب، مكتب الصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطة، ثم بنك المغرب، كما تقوم وزارة الاستثمار بتقدير الاستثمار الخاص على أساس منهجية خصم مبلغ الاستثمار الإجمالي الثابت وذلك بالتشاور مع المندوبية السامية للتخطيط.

وكان وزير الاستثمار المغربي، السابق، محسن جزولي، قد اعتبر أن طفرة الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام تعود للميثاق الجديد الذي وفر إطاراً واضحاً للمستثمرين وجعل أنظمة وإجراءات إنجاز المشاريع مُيسرة، مشددا على أن المملكة "ستحقق أرقاماً قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدءاً من 2024".

وتُعوّل المملكة على زيادة حصة الاستثمار الخاص، بما في ذلك المحلي والأجنبي، من الثلث حالياً إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات بحلول 2035، سيما بعدما اعتمدت من أجل ذلك ميثاق استثمار جديداً في مارس من العام الماضي يقضي بمنح المستثمرين تحفيزات ضريبية ومالية قد تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار المنجز.

واعتمدت المملكة على استراتيجية الانفتاح على الشركاء الجدد في السنوات الأخيرة، التي قادها الملك محمد السادس ووضع أسسها في خطاب أمام البرلمان في 14 أكتوبر 2022، أمر فيه بتحديد هدف بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التي يجب إنجازها في أفق 2026، وهو ما تحاول الحكومة الحالية تحقيقه رغم أن الأرقام التي تُحققها ما تزال بعيدة عن الهدف المنشود من خلال التراجع عن أسلوب "التقوقع" والاكتفاء بالشركاء الأوروبيين أو الأسواق التقليدية، التي تحول دول تسخير إمكانيات المملكة الاستثمارية والترويج لها.

وفي هذا الإطار، برز حضور الاستثمارات الصينية غير المسبوق بمجموعة من المشاريع خلال الآونة الأخيرة، حيث تمّ التوقيع على 5 مشاريع مع شركات صينية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، وتركزت بشكلٍ أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، فيما أحد أبرز هذه المشاريع تقودها المجموعة الأوروبية الصينية "غوشن هاي- تك"  (Gotion High-Tech)   التي ستنجز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أوّلي يناهز 12.8 مليار درهم (نحو 1.3 مليار دولار) كمرحلة أولى، ليرتفع لاحقاً إلى 65 مليار درهم.

وقد احتلت الإمارات صدارة الاستثمار الأجنبي في المغرب وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي بنحو 230 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 170 مليوناً، ثم إسبانيا بالمرتبة الثالثة بـ 150 مليون دولار، بينما احتلت الصين المرتبة التاسعة بأقل من 65 مليون دولار.

وفي دجنبر الماضي، زار الملك محمد السادس الإمارات العربية المتحدة في إطار "زيارة دولة"، ترأس خلالها وفدا وزاريا مهم، حيث وقع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات "إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة" بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.