بعد إيكسون موبيل.. الجزائر تمنح "شيفرون" الأمريكية حقلين للنفط والغاز على أراضيها في ظل مساعيها لجني مكاسب في ملف الصحراء

للمرة الثانية خلال أقل من شهر، أعلن مجمَّع "سوناطراك" النفطي المملوك للدولة الجزائرية، عن تفويت مجالاتٍ لاستخراج النفط والغاز لفائدة شركة أمريكية، وهذه المرة وَقعت مذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة الأمريكي "شيفرون" التي ستُصبح المتحكم في استخراج المواد النفطية من حقلين بكل من ولاية إليزي ولاية ورقلة.

وأعلنت "سوناطراك" يوم أمس الخميس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "شيفرون" الأمريكية لتطوير حقلين للنفط والغاز جنوب شرق الجزائر، وذلك بهدف "تطوير" موارد النفط والغاز التي تم تحديدها في حوضي أحنات بولاية إليزي، وبركين بولاية ورقلة، وهي المرة الأولى التي ستدخل فيها الشركة المذكورة السوق الجزائرية.

هذه الخطوة تأتي تزامنا مع لعب الجزائر ورقة النفط والغاز، بشكل متزايد، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في سياق محاولاتها إقناع واشنطن بالتراجع عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، إذ مؤخرا أصبحت تتيح لشركات الطاقة الأمريكية الاستفادة من احتياطاتها غير المستخرجة من النفط والغاز والموارد الطاقية.

ووضعت الجزائر غطاءً اقتصاديا على هذه الاتفاقيات، حيث صرح وزير الطاقة والمناجم، محمد عقراب، مؤخرا، أن بلاده تهدف إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يكون موجها للتصدير، في الوقت الذي يصل فيه إنتاجها اليومي من النفط الخام مليون برميل يوميا، غير أن "سوناطراك" أصبحت أيضا لاعبا في ملف الصحراء.

وبتاريخ 23 ماي الماضي، فسحت السلطات الجزائرية المجال أمام شركة "إكسون موبيل"الأمريكية من أجل التنقيب عن النفط داخل أراضيها، وذلك بناء على اتفاقية أعلن عنها مجمع "سوناطراك"، وهو ما تزامن مع تزايد دور هذه الأخيرة، بشكل ملحوظ، في المجال الدبلوماسي خارج حدود البلاد، وربطها علاقات مع مشرعين أمريكيين.

وقالت سوناطراك إن تلك الاتفاقية تسمح للشركاء "بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض اهنات وحوض قورارة، مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة و أفضل الممارسات في مجال الاستدامة"، ما يعني أن "إيكسون موبيل" ستتحول إلى مُنتج ومصدر للنفط الجزائري.

وكانت "الصحيفة" في نسختها الورقية، قد تطرقت، في إطار تحقيق استقصائي مفصل، إلى دور "سوناطراك" في دعم اللوبي المناهض لمغربية الصحراء، من خلال اتفاقيات ترعاها السفارة الجزائرية في واشنطن، لدرجة أنها سبق أن تواصلت مع مكتب كمالا هاريس نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.