بعد اتصال هاتفي من ماكرون إلى تبون.. الجزائر تُعيد سفيرها إلى فرنسا وتنسى قضية أميرة بوراوي

ذكرت تقارير إعلامية جزائرية، إن سفير البلاد لدى باريس قد عاد إلى منصبه في فرنسا لاستئناف مهامه، بعد أزيد من شهر من الغياب نتيجة استدعاء عاجلة من قصر المرادية عقب تورط فرنسا في تهريب الناشطة الصحافية أميرة بوراوي من الجزائر بشكل سري وهي التي كانت مطلوبة للقضاء في البلاد.

ووفق ذات المصادر، فإن عودة السفير الجزائري إلى فرنسا جاءت بعد اتصال هاتفي من ماكرون مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعلى إثره قرر الأخير إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها السابقة بعد تشنج ديبلوماسي دام أكثر من شهر بسبب قضية بوراوي، دون أن يتم ذكر فحوى الاتصال.

وكان الرئيس الجزائري قد أشار إلى قرب عودة العلاقات بين باريس والجزائر إلى طبيعتها في لقاء خاص مع قناة الجزيرة الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي لم يستبعد فيه عودة السفير الجزائري إلى فرنسا قريبا، الأمر الذي أعطى إشارات بأن البلدين قررا تجاوز الخلاف الذي نشب بينهما في الأسابيع الأخيرة.

لكن لم تُشر التقارير الجزائرية ولا الفرنسية، عن الأسباب التي دفعت بالطرفين إلى إنهاء الخلاف، وما الذي قدمته باريس بالخصوص للجزائر من أجل إصلاح العلاقات، ولاسيما أن النظام الجزائري كان قد أبدى غضبا شديدا بعد انتشار خبر تهريب أميرة بوراوي بشكل سري إلى تونس، ومن تونس إلى فرنسا، وتأكد تورط المخابرات الفرنسية في عملية التهريب الذي اعتبره متتبعون بأنها إهانة للقوى الأمنية الجزائرية والجزائر عموما.

واكتفى بلاغ نشره قصر الإليزيه بالقول بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، قد ناقشا "ظروف مغادرة مواطنة فرنسية جزائرية من تونس ووصولها إلى فرنسا، وقد أزالت هذه المناقشة سوء التفاهم"، دون تقديم أي توضيحات بشأن سوء التفاهم الذي نشب بين البلدين وكيف تما تجاوزه.

هذا ولم يشر الرئيس الجزائري بأي شيء بشأن قضية أميرة بوراوي في لقاءه الإعلامي الأخير، في تلميح إلى أن الجزائر قد نسيت هذه القضية، وقد طوت صفحتها بشكل نهائي مع فرنسا، خاصة أن باريس لم تكن مستعدة للتراجع عن قرار استقبالها وإبقائها في البلاد وعدم ترحيلها إلى الجزائر بأي شكل من الأشكال.

وكانت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية قد كشفت في فبراير الماضي أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي التي اُحتجزت خلال احتجاجات حاشدة عام 2019 في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020، قد تمكنت من الوصول إلى تونس متملصة من المراقبة القضائية الجزائرية، ومن ثم جرى نقلها إلى فرنسا بتدخل من المخابرات الفرنسية، وهو ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة من طرف الجزائر التي سحبت سفيرها من فرنسا واعتبرت أن ما قامت به باريس هو خرق للسيادة الوطنية للجزائر.