بعد اتهام الجزائر بـ"إيواء الإرهابيين" الذين يستهدفونها.. مالي تحصل على 10 ملايين دولار من الأمم المتحدة لمساعدتها في "بناء السلام"

وافقت الأمم المتحدة على منح مالي دعما ماليا بقيمة 10 ملايين دولار من أجل "بناء السلام"، وذلك مباشرة بعد أن اتهمت باماكو، عبر وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، الجزائر بالوقوف وراء دعم الحركات الانفصالية المسلحة في شمال البلاد.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإفريقية APA فإن مالي ستحصل على 10 ملايين دولار في إطار صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تصف في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وتأتي خطوة الأممية في ظل قيام الجيش المالي بمواجه العناصر المسلحة في شمال البلاد والراغبة في الانفصال بإقليم أزاواد، بالإضافة إلى تصديها لهجمات العديد من التنظيمات الإرهابية والتي تقول الحكومة الانتقالية في باماكو إن للجزائر يدا في احتضانها وتمويلها.

ويتدخل الصندوق الأممي لبناء السلام، الذي أنشئ سنة 2006، من أجل دعم الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والأوضاع الأمنية الهشة، وستكون مالي واحدة من بين 5 دول وافقت الأمم المتحدة على استفادتها من منحة الاستثنائية.

وحظيت مالي بتمويل هذا الصندوق لأول مرة في سنة 2014، وجرى تجديد هذا الالتزام للفترة ما بي 2024 و2025 بناء على الوضع الحالي في البلاد، ما يعني أنها ستتوصل بمنحة جديدة إلى جانب كل من اليمن وإفريقيا الوسطى وليبيريا وكولومبيا.

وكانت مالي قد وجَّهت مالي انتقادات لاذعة للجزائر متهمة إياها بـ"إيواء إرهابيين" يستهدفون البلاد، دون أن تحترم ما وصفه بـ"حسن الجوار"، وفق ما أورده المتحدث باسم حكومتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على ممثل الجزائر.

ووصف العقيد مايغا المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بـ"المخبول" الذي يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية، ردا على تصريحاته التي أدان فيها الجيش المالي الذي قام بهجمات على "المتمردين الأزواد" بطائرات بدون طيار أسفرت عن "مقتل مدنيين" في بلدة تينزاواتين الحدودية.

وأكد الوزير المالي أن الجزائر تلعب دور "المشوش" ولا تحترم حسن الجوار، وأضاف "إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الحوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية".

وأشار الوزري المالي أن مبادرة "الجزائر ماتت" وأن ما تقوم به الجزائر هو "التشويش" و"التدخل الخطير في الشؤون الداخلية لمالي"، مشيرا إلى أن الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على "الأراضي الوطنية بأكملها".