بعد استمرار سانشيز في الحكومة.. مسؤلون إسبان يربطون إنعاش اقتصاد سبتة بضرورة تقوية العلاقات مع المغرب
قالت وزيرة المالية في حكومة سبتة المحتلة، كيسي شانديراماني، إن مستقبل سبتة الاقتصاد يفرض ضرورة امتلاك علاقات جيدة مع المملكة المغربية، وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية من أجل المساهمة في إحداث تغيير البنية الاقتصادية للمدينة وفق التصور الذي تطمح إليه الحكومة المحلية.
وحسب ذات المسؤولة في كلمة لها أمام البرلمان المحلي لسبتة بمناسبة تقديم ميزانية 2024، فإن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب سيساهم في تطوير مدينة سبتة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتطوير عملية العبور بمعبر باب سبتة وفتح الجمارك التجارية.
وكان عدد من الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في سبتة، قد أعربوا عن تفاؤلهم باستمرار بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية، بعدما حظي بثقة البرلمان بغالبية الأصوات، حيث يعتقدون أن استمرارهم على رأس الحكومة الإسبانية يضمن تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها حكومته مع المغرب، ومن بينها فتح الجمارك التجارية بمعبر باب سبتة.
وتُعاني سبتة منذ 2019 من ركود اقتصادي وتجاري كبير جراء قرار المغرب إيقاف التهريب المعيشي، وهو ما دفع بالمدينة إلى البحث عن بدائل جديدة، لكنها وجدت نفسها في تحديات كثيرة، من أبرزها وباء كورونا وتداعياته، والحرب الروسية الأوكرانية.
وبالرغم من أن العديد من الاحزاب السياسية المنتمية إلى اليمين، طالبت أكثر من مرة بضرورة أن تفكر سبتة في بدائل تُنهي اعتمادها على المغرب، وربط سبتة أكثر بالاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يتحقق في ظل صعوبات عديدة متعلقة بالجغرافيا والتداعيات الاقتصادية العالمية.
ويرى الكثير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في سبتة، أن ارتباط المدينة بمحيطها المغربي أمر يصعب التخلص منه، وبالتالي يؤكدون على ضرورة إيجاد اتفاقيات مع المغرب بشأن حركة عبور البضائع من أجل التخفيف من الركود الذي تعيشه المدينة.
هذا وكانت العديد من التقارير الإسبانية، قد تحدثت في الشهور الماضية عن أن فتح الجمارك التجارية بباب سبتة لتقنين حركة نقل البضائع بين سبتة وباقي المدن المغربية، من المنتظر أن تتم مع بداية السنة المقبلة، مشيرة إلى أن استمرار سانشيز على رأس السنة يضمن ذلك.
