بعد الجدل القائم.. المغرب وإسبانيا يستعدان لتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود البحرية

تستعد الرباط ومدريد لتشكيل لجنة ثنائية مشتركة من أجل مناقشة قضية الحدود البحرية بين البلدين، من جل الاتفاق عليها وترسيمها بشكل رسمي وعلني، بعد الجدل القائم مؤخرا عقب شروع المغرب في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية القريبة من جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن وزير الخارجية خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أكدا اليوم، أن لجنة مشتركة مغربية إسبانية ستجتمع في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين.

ووفق ذات المصادر، فإن اجتماع هذه اللجنة سيتم لأول مرة منذ 15 سنة، عندما كانت قد اجتمعت حينها لدراسة مسألة الحدود البحرية دون الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح المعالم، وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة ثانية من المناقشات.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بداية أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.

وكان من بين بنود اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد انتهاء الأزمة، هو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وإنهاء كافة الخلافات المرتبطة بهذه المسألة.

وتُعتبر الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حدودا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي.

وتفرض هذه الطبيعة الجغرافية بين البلدين، البحث عن اتفاق ثنائي للخروج بترسيم واضح للحدود البحرية، إذ لا يُمكن العمل بالقانون الدولي في ظل هذه الطبيعة، والذي يسمح لكل بلد بأن تكون له مساحة بحرية في عمق البحر تصل إلى 200 كيلومتر كحدود بحرية رسمية، حيث أن هذا لا يتوفر فيما يخص التقارب الجغرافي بين المغرب والمناطق الإسبانية.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد صادق على قانون في البرلمان بترسيم حدوده البحرية على مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، وهو الأمر الذي اثار جدلا كبير في إسبانيا، على اعتبار أن هذا يجعل المناطق الإسبانية تدخل ضمن الحدود البحرية للمملكة المغربية.