بعد تجاهل باريس الرد على طلبها لفرض الأمر الواقع.. بلجيكا تقرر ترحيل الإمام إكويسن المولود في فرنسا إلى المغرب

رفضت فرنسا التجاوب مع استفسارات جارتها بلجيكا بخصوص الإمام المغربي حسن إكويسن، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى إصدار قرار بترحيله إلى المغرب في إعلان عن تطور جديد في هذه الأزمة التي ترغب السلطات الفرنسية في إبعادها عن مجالها الترابي على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص مولود على الأراضي الفرنسية ويحمل جنسيتها.

وكشفت شبكة BFMTV الفرنسية أن بروكسيل أصدرت قرارا بترحيل الإمام إكويسن إلى المغرب، وذلك بعد أن ظل البلجيكيون ينتظرون جوابا من باريس بخصوص إعادته إلى فرنسا، حيث صدر في 15 نونبر 2022 قرار بإعادته من البلد الذي جاء منه لكن السلطات الفرنسية رفضت الرد، ليصدر قرار جديد بتاريخ 16 دجنبر الجاري يقضي بترحيله إلى المغرب.

وجاء في قرار السلطات البلجيكية أن قرار ترحيل إكويسن إلى المغرب يأتي من أجل تفادي إطالة مدة اعتقاله بشكل غير معقول، غير أن الأمر لن يكون بهذه السهولة إذ يتوجب على بروكسيل الحصول على إذن بإتمام هذه العملية، وهو الأمر الذي لم تُخوله الرباط سابقا لباريس، إذ رفضت استقبال الإمام في سياق أزمة التأشيرات مع فرنسا، والتي يعود الأصل فيها إلى رفض المملكة استقبال العديد من الأشخاص الذين تصنفهم فرنسا في خانة "غير المرغوب فيهم".

وكانت فرنسا قد أكدت أن هدفها هو إبقاء الإمام بعيدا عن حدودها، حسب ما نشرته مؤخرا وكالة الأنباء الفرنسية AFP نقلا عن "مصدر حكومي مطلع"، والذي تحدث عن رغبة بلاده في ترحيله إلى المغرب، على الرغم من أنه ولد ونشأ في فرنسا وحاصل على الجنسية الفرنسية، كما أن لديه أبناء فرنسيين بدوره، الأمر الذي أثار الجدل بخصوص الطريقة الانتقائية التي تتعامل بها باريس مع مواطنيها من ذوي الأصول المهاجرة.

وفي يوليوز من هذا العام أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده قررت طرد الإمام البالغ من العمر 57 عاما ذي الأصل المغربي، موردا أن "هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء"، الأمر الذي رفضه إكويسن نافيا عن نفسه تهم الإدلاء بتصريحات تنطوي على التمييز أو العنف، ليقرر اللجوء إلى القضاء.

وفي غشت الماضي أقر مجلس الدولة الفرنسي، الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في فرنسا، قار طرد إيكويسن على الرغم من حمله الجنسية الفرنسية، الأمر الذي وصفه وزير داخلية باريس بـ"الانتصار الكبير للجمهورية"، لكن الإمام اختفى عن الأنظار قبل أن تعلن وزارة العدل البلجيكية اعتقاله نهاية شتنبر الماضي، ليبدأ مسلسل قضائي آخر انتهى إلى إقرار طرده.

وكانت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكية، نيكول دي مور، قد أعلنت في نونبر الماضي عن إحالة إكويسن على مركز مغلق إلى حين الحسم في الوجهة التي سيُرحل إليها، مبرزة أن "كل الطرق تؤدي إلى ترحيله صوب المغرب، بعد أن خسر حقه في الإقامة على الأراضي الفرنسية"، واصفة إياه بأنه "من الدعاة المتطرفين الذين لا مكان لهم في بلادنا"، على حد تعبيرها.