بعد تحذيره لها بسبب "أعمالها العدائية".. الجيش المالي يتمركز على بُعد 10 كيلومترات من الحدود الجزائرية وسط صمت المرادية

وصلت العمليات العسكرية للجيش المالي إلى الحدود الجزائرية، التي لم تعد تفصله عنها سوى 10 كيلومترات، وذلك في إطار الحرب التي يخوضها المجلس العسكري الحاكم في باماكو ضد الجماعات المسلحة التي سبق أن اتهم قصر المرادية بدعمها.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر الصمت، أصبح الجيش المالي متمركزا على بُعد 10 كيلومترات فقط من حدودها، بفضل عمليات العسكرية التي نفذها هذا الأسبوع في شمال البلاد، والتي أدت استعادة السيطرة على منطقة "إن أفارك"، التي كانت تسيطر عليها جماعات جهادية مسلحة.

الجيش المالي أكد هذه التحركات في بيان صادر بتاريخ 22 يوليوز 2024، جاء فيه أن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تُخبر الرأي العام الوطني أن وحدات من القوات المسلحة المالية سيطرت على بلدية إن أفارك الواقعة على بعد حوالي 122 كيلومترا شمال غرب تيساليت بمنطقة كيدال".

أورد الجيش أن هذه المنطقة تعتبر مفترق طرق تجاري مهما جدا، وتشهد حركة مرور عالية،مضيفا أن هذا التحرك يندرج في إطار "الدفاع عن التراب الوطني وحماية الأشخاص وممتلكاتهم".

وأورد الجيش أن وحدات القوات المسلحة المالية تسعى إلى "ملاحقة وتدمير تحالف العصابات المكون من الجماعات المسلحة ومرتكبي الانتهاكات والابتزاز ضد السكان المسالمين من خلال إنشاء نقاط تفتيش غير قانونية على المحاور التي تقيد حرية حركة الناقلين".

وشددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، التي تحكم البلاد منذ انقلاب ماي 2021، أن "أمن السكان يظل أولوية"، وأن وحدات الجيش المالي "ستواصل القيم بعمليات مماثلة مماثلة من أجل ضمان حرية التنقل للسكان".

ولم يصدر عن الجزائر أي تفاعل مع هذه التطورات، التي وضعت قوات الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس السلطة الانتقالية في مالي، في أقرب نقطة من أراضيها منذ سقوط السلطات الحكومة السابقة إثر الانقلاب، في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات بين البلدين أزمة علنية.

وفي يناير من العام الجاري أعلن المجلس العسكري في مالي الانسحاب من "اتفاق الجزائر" المبرم مع الانفصاليين والجماعات المسلحة سنة 2015، متهما الجزائر بالقيام بأعمال عدائية ضده وباحتضان أشخاص ومجموعات معادية.

وجاء في بيان صادر عن خارجية باماكو، أن اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات، التي يتم عقدها في الجزائر، دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، والتي يحضرها أشخاص معروفون بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن "مسار الجزائر"، والتي اختارت المعسكر الإرهابي، من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين.

واعتبر البيان أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقات دولة ودولة ضمن شركاء مالي.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية المالي ذكَّر في الوقت ذاته بالسياق الذي دعت فيه مالي، التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، الجزائرَ إلى تأكيد الدور القيادي للمنظمات الدولية، والوساطة في عملية السلام، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين.