بعد تحقيق يتهم مجلسه بـ"الفساد".. بوصوف يُقاضي "إلموندو" الإسبانية

نفذ عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، تهديده لصحيفة "إلموندو" واسعة الانتشار في إسبانيا، حيث قام برفع دعوى قضائية ضدها بسبب نشرها تحقيقا، عبر نسختيها الورقية والإلكترونية، تتهم فيه أعضاء المجلس وزوجاتهم بالتورط في "فضائح فساد مالي" وتنعتهم بـ"المتخابرين".

وأتم بوصوف، الذي مسته اتهامات الجريدة بشكل مباشر إلى جانب بعض أفراد أسرته، بإتمام مساطر الدعوى القضائية أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مدريد، حيث يتهمها بنشر أخبار مزيفة والمس بسمعة مجلس الجالية وشرف الأشخاص الذين طالتهم اتهاماتها.

ويعود أصل القضية إلى تاريخ 9 يونيو 2019، حينما نشرت الصحيفة تحقيقا جاء فيه أن مسؤولي مجلس الجالية كانوا يقومون بتحويل أموال إلى حساباتهم، عن طريق زوجاتهم، وهي الأموال المقدمة للمجلس من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وموجهة في الأصل لبرامج "مكافحة التطرف والإرهاب في أوساط الجالية المغربية في أوروبا".

واستندت "إلموندو" إلى تحقيقات جهات قضائية بمدينة برشلونة مختصة في قضايا الأموال، والتي خلصت إلى قيام مسؤولين مغاربة بالمجلس المذكور بتحويل أموال من إسبانيا إلى حسابات وهمية في المغرب، قبل أن يتم إيداعها، عبر زوجاتهم، في حسابات وكالة أسفار مملوكة لرئيس المجلس ومجموعة من الأعضاء الآخرين.

ونشرت الصحيفة صور المسؤولين المغاربة وزوجاتهم ضمن تحقيقها، قائلة عنهم إنه يقومون أيضا بأعمال تخابر، كما نشرت أسماء وصور فاعلين جمعويين مغاربة قالت إنهم متورطون بدورهم في "فضيحة الفساد"، بالإضافة إلى الكشف عن وثائق "مزورة" لتبرير التحويلات المالية تم تقديمها للمحكمة.

وكان مجلس الجالية، عبر أمينه العام عبد الله بوصوف، قد سارع إلى نفي ما جاء في تحقيق "إلموندو" معتبرا أن الصحيفة الإسبانية "أقحمته" وفردا من أسرته في المقال الذي يحمل عنوان "الغطاء النسائي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا"، إذ اعتبر أن الاتهامات الواردة في المقال حول المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس".

وحسب بلاغ المجلس فإن "كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية"، موردا أن هذا الأمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية"، نافيا أي علاقة لبوصوف أو مجلس الجالية بوكالة الأسفار المذكورة.