بعد ترسيم المغرب حدوده البحرية.. برلماني إسباني: يجب توضيح "الهجوم المغربي"

طالب العضو البرلماني عن الحزب الشعبي الإسباني، أسيير أنطونا، من الحكومة الإسبانية بضرورة تقديم توضيح حول ما اعتبره بـ"الانتهاك المغربي الخطير" إثر قيام المغرب بنشر قانونين يتعلقان بترسيم حدوده البحرية ودخولهما إلى حيز التنفيذ.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس"، فإن أسيير أنطونا، دعا وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، إلى تقديم الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية بشأن "الهجوم المغربي" على الحدود الإقليمية الإسبانية، بنشره لقانونين في الجريدة الرسمية يتعلقان بهذا الأمر.

ووفق ذات المصدر، فإن وزارة الخارجية الإسبانية خرجت عبر حسابها الرسمي على تويتر، برد على ما أثاره ممثل الحزب الشعبي وقالت "بأن إسبانيا والمغرب اتفاقتا على أن ترسيم الحدود البحرية سيتطلب حل قضية التداخل في المياه الإقليمية بين البلدين بطريقة ترضي الطرفين وتتماشى مع القوانين الدولية".

ويعود هذا الجدل بخصوص ترسيم المغرب لحدوده البحرية، بعدم أقدم المغرب على نشر القانونين المتعلقين بترسيم حدوده البحرية في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن القانونين جخلا إلى حيز التنفيذ بشكل رسمي، بعد أزيد من شهرين على المصادقة عليهما في البرلمان المغربي.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

واعتبرت العديد من المنابر الإعلامية الإسبانية، أن المغرب استغل الظرفية الحالية المتمثلة في تفشي فيروس كورونا المستجد في إسانيا والمغرب، لإصدار القانونين اللذين أثارا جدلا كبيرا بين البلدين في الشهور الماضية، في الوقت الذي يعتبر المغرب أن ما قام به يدخل في إطار مسلسل ترسيم حدوده البحرية منذ شهور مضت.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصدر النزاع القائم بين إسبانيا والمغرب، يكمن في منطقة جزر الكناري التي توجد قبالة السواحل المغربية من الجهة الأطلسية، وتُعتبر هذه المناطق وضواحيها تدخلان ضمن نطاق الترسيم الحدودي المغربي الجديد، وهو أمر ترفضه هذه المنطقة وتضغط على الحكومة الإسبانية لمنع تثبيته من طرف المغرب.