بعد تصريحات بايتاس.. الـ"بيجيدي" يدعو حكومة أخنوش للعمل بتوصيات هيئة محاربة الرشوة بدل مهاجمتها

دعا حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

وأضاف بلاغ للأمانة العامة لحزب "البيجيدي" توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، إنه عوض الهجوم على الهيئة المذكورة، يجب "التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023".

كما دعا حزب بنكيران حكومة أخنوش "إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد"، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي".

ونبهت الأمانة العامة لحزب "المصباح" في نقاطها الموجهة الحكومة إلى ما وصفته بـ"خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات".

جدير بالذكر أن الهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أصدرت مؤخرا تقريرا أشارت فيه إلى وجود تراجعات على مستوى مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهي الخلاصات التي يبدو أنها لم تُعجب الحكومة وفق ما ظهر في التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس يوم الخميس الماضي عقب المجلس الحكومي.

وقال بايتاس إنه "لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع، وطبعا المؤسسة التي تحدثتم عليها"، وكان يقصد بكلامه الأخير، الهيئة الوطنية للنزاهة التي كانت جاءت في أسئلة عدد من الصحفيين.