بعد توالي سنوات الجفاف.. 470 مليون دولار ديون مستحقة على الفلاحين في تونس
بعد عامين من جفاف تأذت منه تونس اقتصاديا، بدأ المزارعون بالإعداد لموسم جديد لزراعة الحبوب، أملا بأن تتحسن الأحوال المناخية وأن تزيح الدولة عن كاهلهم أعباء ديون سنتين سابقتين بلغت نحو 470 مليون دولار.
هكذا تحدث عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) شكري الرزقي، عن الصعوبات المناخية "الكبيرة" التي طالت الموسم السابق لزراعة الحبوب وأهمها القمح والشعير.
الرزقي أفاد بأن قطاع الزراعة بدأ العام الماضي مع أمطار جيدة، وبأن الموسم بشّر بمحصول وفير لكن خلال الربيع انقطعت الأمطار ووقعت انتكاسة على جميع أنحاء البلاد تقريبا.
عضو النقابة التي تأسست عام 1950 وتضم أغلب مزارعي تونس، ذكر أن مديونية مزارعي الحبوب خلال السنتين الماضيتين لا سيما بعد جفاف لعامين، بلغت 463.5 مليون دولار موزعة بين دين أصلي وفوائد لبنوك.
وتراهن الحكومة على زيادة المساحات المزروعة بالحبوب بعد أن تأكدت الحاجة الملحة للغلال إثر أزمة طحين عاشتها البلاد خلال الحرب الروسية والأوكرانية وجائحة كورونا، ما أفرز طوابيرا طويلة أمام المخابز خلال فترات سابقة.
هذا، وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن أكد أن زراعة الحبوب تمثل إحدى أهم دعائم الفلاحة التونسية، مبينا أن المساحات المخصصة لزراعة الحبوب لموسم 2024 - 2025 بلغت 1,173 مليون هكتار.
وأوضح أن نحو 250 ألف فلاح يزرعون الحبوب، حيث يساهم هذا القطاع في الإنتاج السنوي الفلاحي بنسبة 9 بالمئة تقريبا.
وذكر الشيخ آنذاك أن "حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب سنويا تبلغ 36 مليون طن، كما أن لهذا القطاع تأثير على الميزان التجاري الغذائي حيث تمثل الحبوب المستوردة 50 بالمئة من الحجم الإجمالي للواردات الغذائية".
