بعد توجيه "إنذار" للعثماني.. مهنيو النقل الدولي يشلون جميع الموانئ المغربية

أعادت الأحكام الصادرة في حق مجموعة من سائقي شاحنات النقل الدولي عبر القارات في قضايا تتعلق بضبط كميات كبيرة من المخدرات في الشاحنات التي يقودونها، العلاقة الصدامية بين المهنيين من جهة والمؤسسة القضائية والحكومة من جهة أخرى، حيث قرر هؤلاء شل جميع الموانئ المغربية بشكل مؤقت مرتين هذا الشهر بعد توجيه "إنذار" بذلك لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتأتي هذه الخطوة تبعا لإدانة سائقين في قضية ضبط 27 طنا من المخدرات دخل شاحنات للنقل الدولي العابر للقارات بميناء طنجة المتوسطي، ومحاكمة سائقين آخرين من مدينة أكادير في قضية ضبط 5 أطنان أخرى من المخدرات، إذ تصر "الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات" أن هؤلاء راحوا ضحايا فراغ قانوني لا يحدد نطاق مسؤولية السائق على المحجوزات.

ووفق المهنيين فإن الكميات المحجوزة، التي أدين بموجبِ ضبطها 6 سائقين مهنيين باحكام "قاسية"، بالإضافة إلى سائق سابع لا يزال يحاكم في حالة اعتقال، "تم العثور عليها داخل صناديق حديدية مغلقة يستحيل على السائقين المهنيين معرفة محتواها"، وهو ما دفع الجمعية الممثلة لسائقي شاحنات النقل الدولي العابر للقارات لاتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن العمل انطلاقا من يوم الخميس المقبل.

ووفق مراسلة الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات إلى رئيس الحكومة، والتي أعقبت اجتماع مكتبيها بطنجة وأكادير،  فإن المهنيين قرروا التوقف عن العمل صباح يوم الخميس 6 فبراير 2020 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، ويوم الأربعاء 20 فبراير 2020 من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى حمل شارات احتجاجية حمراء.

وفي رسالتهم للعثماني أوضح المهنيون أن الدافع وراء هذه الخطوة التي يُنتظر أن تشل عمليات الاستيراد والتصدير بجميع الموانئ المغربية، وخاصة بميناء طنجة المتوسطي، كان هو "الحالة المقلقة التي يعاني منها مهنيو النقل الوطني والدولي بسبب المتابعات في حالة اعتقال، والأحكام القضائية القاسية في حق مهنيين لا علاقة لهم بالممنوعات المضبوطة لا من قريب ولا من بعيد، علما أن مهنيي القطاع يتمتعون بجميع الضمانات الفعلية والقانونية تجاه السلطات القضائية في حال متابعتهم في حالة سراح".

وتعيد هذه الأحكام مطالب مهني النقل بتعديل المقتضيات القانونية التي تجعل من السائق المسؤول الوحيد عن ما يوجد داخل الشاحنة، حتى ولو تعلق الأمر ببضائع مغلقة أو صناديق حديدية يستحيل فتحها من طرف هذا الأخير، وذلك في حال ما لم يتم العثور على أصحاب شحنات المخدرات، وهي النصوص التي سبق للمهنين أن طالبوا بتعديلها منذ عهد حكومة عبد الإله بن كيران، حين كان مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات.

وتتعلق هذه النصوص بمقتضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1974 ومجموعة من نصوص مدونة الجمارك المتعلقة بتحديد المسؤولية، بالإضافة إلى الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية  المتعلقين بالمراقبة القضائية والمتابعة في حالة سراح مؤقت، ووفق المهنيين فإن هذه النصوص تضر حتى بالسائقين الذين تثبت براءتهم، إذ لا يتم ذلك إلى بعض قضائهم سنوات في السجن أحيانا، ما يؤدي إلى تلطيخ سمعتهم وإفقادهم عملهم والإضرار الجسيم بهم وبأسرهم.