بعد خلاصات المدعية العامة الأوروبية حول اتفاقية الصيد.. المغرب يُجري مناورات عسكرية بحرية بين الصحراء وجزر الكناري
تستعد القوات الملكية المسلحة، لإجراء مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، على أن تستمر هذه المناورات طيلة 3 أشهر متواصلة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية لمواجهة كافة التهديدات والتحديات.
وقالت صحيفة "إلكونفيدينسيال" الإسبانية، إن هذه المناورات لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وتأتي بعد أيام من إعلان المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارات كابيتا، عن خلاصاتها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقد أيدت قرار إلغاء الاتفاقية، بدعوى أنها تشمل إقليم الصحراء الذي لازال "إقليما متنازعا عليه، وليس تابعا للسيادة المغربية".
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه المناورات العسكرية البحرية المغربية سيتم تنظيمها على بُعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، وهو أمر تنظر إليه سلطات جزر الكناري بنوع من الحساسية، مشيرا إلى أن وضع المغرب لسفنه وقواربه العسكرية في هذه المنطقة يُعتبر بمثابة رد على المحكمة العدل الأوروبية.
هذا، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه المناورات العسكرية التي ستُجريها القوات المغربية في السواحل الأطلسية، هل هي مناورات خاصة بالقوات المغربية، أم بشراكة مع البحرية الأمريكية، حيث سبق أن أجرت القوات البحرية المغربية ونظيرتها الأمريكية عدد من المناورات العسكرية في المحيط الأطلسي، وعلى مقربة من جزر الكناري.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد كشفت المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، في 21 مارس الجاري عن خلاصات مراجعاتها، وأوصت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية.
وطالبت ذات المدعية، من محكمة العدل الأوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما الطعنان اللذان يُطالبان بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
وقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري وحتى الفلاحة بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
هذا ويُنتظر أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، في الشهور المقبلة، بالرغم من أن العديد من التقارير تشير إلى أنه غالبا ما تكون خلاصات المدعية العامة هي أساس الحكم النهائي.
وكان المغرب قد دعا عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي، بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من "الاستفزازات والمناورات السياسية".
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي"، وأضاف "أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وأشار ذات المتحدث إلى أنه من المهم التذكير بأن "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش"، لافتا إلى أن تلك الوثيقة "هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".
