بعد عقدين من حكم الملك محمد السادس للمغرب.. أين الثروة؟

يحتفل المغرب بالذكرى الـ20 لجلوس الملك محمد السادس على العرش، في بلد حقق طفرة اقتصادية وتنموية ملحوظة ترافقها فوارق اجتماعية عميقة، ما يعرقل طموح البلاد للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة.

"تازة بدلاً من غزة" واحدة من الشعارات الأولى التي رفعت حين اعتلى مَلك المغرب، محمد السادس العرش. وهو ما عكس منذ البداية رغبته في إعطاء الأولوية للتنمية الداخلية (تازة مدينة مغربية على الهامش)، فيما ترمز "غزة" للدبلوماسية الدولية التي أعارها والده الراحل الحسن الثاني أهمية كبرى. وهكذا أطلق سلسلة من "الأوراش الضخمة المُهيكلة" شملت جُل القطاعات.

وبالفعل تمكن المغرب، خلال العقدين الماضيين، من مضاعفة ناتجه الإجمالي من 41.6 مليار دولار عام 1999 إلى 121.4 مليار عام 2019 ليصبح بذلك القوة الاقتصادية الخامسة في إفريقيا. كما تحول إلى واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمار في القارة السمراء.

غير أن معضلات  الهشاشة الاجتماعية وانتشار الفساد قد تُؤجل حلمه للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما يرى يونس بلفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في حوار مع DW. وأوضح الخبير، وهو أستاذ في جامعة ليل الفرنسية، بالقول إن "جرد الحصيلة الاقتصادية للعشرين سنة الأخيرة فيها إنجازات وجوانب إيجابية لكنها تنطوي أيضاً على إخفاقات وجوانب سلبية".

أوراش غيرت وجه المغرب ولكن!

لعل أبرز المشاريع الملكية الكبر في المغرب هي "ميناء طنجة المتوسط" الذي أُطلق في فبراير 2003 عند مدخل مضيق جبل طارق. مشروع وضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في النقل البحري، وجعله يملك أكبر ميناء إفريقي من حيث عدد الحاويات والأول في البحر المتوسط من حيث الطاقة الاستيعابية.

وتم أيضاً إطلاق أول قطار فائق السرعة في القارة والعالم العربي (البراق)، يربط بين طنجة والدار البيضاء. كما دُشنت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم قرب مدينة ورززات، وبناء شبكة واسعة للطرق السريعة تربط بين 70 بالمئة من المدن المغربية، فضلاً عن  خطوط ترامواي حديثة في كل من الدار البيضاء والرباط.

على المستوى الصناعي تحول المغرب لمحطة دولية لصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات. وتأمل السلطات في غضون سنوات في إنتاج مليون سيارة سنوياً، وقد تمكنت البلاد فعلاً من تجاوز جنوب إفريقيا لتصبح أول منتج للسيارات في القارة. كما يطمح المغرب إلى رفع صادراته في هذا القطاع إلى 10 مليارات دولار في أفق عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى الطفرة النوعية التي شهدها مورد تقليدي للعملة الصعبة ويتعلق الأمر بالأسمدة والصناعات الفوسفاتية بشكل عام حيث بلغت حجم الصادرات حوالي 4.5 مليار دولار. غير أن بريق هذه المشاريع وضخامتها لا يوازيه سوى سخط وتدمر أجزاء واسعة من المغاربة الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذه الطفرة الاقتصادية.

"أين الثروة؟" سؤال تطرحه القمة كما القاعدة

يتساءل الكثير من المغاربة عن عائدات وفوائد هذه المشاريع على حياتهم اليومية، بالنظر لتفشي البطالة في صفوف الشباب وضآلة أجور العمال. التقرير السنوي لصندوق النقد لدولي لعام 2019 بشأن الاقتصاد المغربي دق ناقوس الخطر بالتأكيد على ضرورة "التوجه نحو نموذج تنموي أكثر استيعاباً للمواطنين يكون مبنياً على القطاع الخاص، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة".

العاهل المغربي نفسه دعا في خطاب ألقاه عام 2014 لوقفة تأمل بخصوص مدى تأثير المشاريع الكبرى على حياة المواطنين، وقال "إذا كان المغرب قد عرف تطوراً ملموساً، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين". هذه المشاريع ساهمت بلا شك في تطوير البنيات التحتية وجلب الاستثمارات الأجنبية غير أن الكثيرين يتساءلون عن الخيارات وسلم الأولويات، فبدلاً من قطار فائق السرعة ألم يكن بالأحرى الاستثمار في بناء المدارس والمستشفيات؟

في هذا السياق يؤكد بلفلاح أن "أبرز الإخفاقات خلال العقدين الماضيين تهم الجانب الاجتماعي من حيث معدلات البطالة والفقر والتهميش والعوز والفوارق البنيوية بين المدينة والبادية، المركز والهوامش، بين الرجل والمرأة.. إلخ".

وأشار أيضاً إلى فرق جوهري بين العشرية الأولى والثانية من حكم محمد السادس، معتبراً دستور 2011 تاريخاً مفصلياً. وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن "النتائج الاقتصادية كانت إيجابية قبل ذلك التاريخ حيث كان حضور الملك ومراقبته للمشاريع الاقتصادية أكبر".

واعتبر بلفلاح أن الفساد هو أحد أهم أسباب عدم استفادة المواطن من التنمية، "فالفساد تحول لأسلوب إدارة والمغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الشفافية الدولية". وبالتالي فإن السعي للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة لا يمكن تحقيقه في ظل غياب طفرة مشابهة في القطاعات لاجتماعية كالصحة والتعليم.