بعد فضيحة "المطبخ".. شبكة GSM بمقر المحافظة العقارية كَلّفت مليار سنتيم!

يبدو أن "أنهار" المال العام التي تصب في مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمدينة الرباط لن تجف قريبا، إذ لم يعد تجهيز المطبخ الذي سيكلف مليارا و800 مليون سنتيم والذي كان موقع "الصحيفة" سباقا في كشفه، هو الأمر الوحيد المثير للجدل، بل أيضا ربط المقر بشبكة الاتصالات "GSM" الذي سيكلف بدوره مبلغا قياسيا.

وتُثبت وثائق حصل عليها موقع "الصحيفة" أن المشروع التابع لكل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كلفَ مليارا و162 مليون سنتيم إضافية من أجل شبكة الاتصالات النقالة التي تم الإعلان عن طلب عروض مفتوح بشأنها.

وتشير الوثائق إلى أن طلب العروض الذي يفترض أن عملية فتح الأظرفة الخاصة به قد تمت في 31 أكتوبر 2019، حدد الكلفة التقديرية للأعمال الخاصة بـ"الحصة رقم 10" المتعلقة بتوزيع النظام الموحد للاتصالات النقالة في 11 مليونا و162 ألفا و760 درهما.

أما الجهة التي تكفلت بتقدير الكلفة فهي صاحب المشروع المنتدب، والذي ليس سوى مديرية التجهيزات العامة في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وهي الجهة نفسها التي حددت كلفة تجهيز مطبخ البناية ذاتها في أكثر من 18 مليون درهم.

وتم فتح طلب العروض أمام المقاولات غير المقيمة في المغرب بشرط إحضار الوثائق المقررة في نظام الاستشارة، بالإضافة إلى المقاولات المقيمة في المغرب المتوفرة على شهادة التأهيل والتصنيف للقطاع المسمى "K"، بالإضافة إلى الوثائق المقررة في الفصل 8 من نظام الاستشارة، مع فرض مبلغ للضمان المؤقت في حدود 100 ألف درهم.

وتنضاف هذه "الفضيحة" إلى تلك التي كشف عنها موقع "الصحيفة" أول أمس الثلاثاء، والمتعلقة بطلب العروض الخاص بتجهيز مطبخ المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، الذي حددت وزارة التجهيز والنقل كلفته في مليار و800 مليون درهم، وستتم عملية فتح الأظرفة الخاص به بتاريخ 2 يناير 2020.

وترغب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في جعل مقرها الجديد الكائن بحي الرياض، فضاء "خرافيا"، إذ ستبلغ مساحته 78 ألف متر مربع وسيتكون من 7 أبراج خماسية وسداسية الواجهات يتراوح علوها ما بين 8 و14 طابقا، وسيضم المكان بالإضافة إلى المرافق الإدارية، متحفا للسجل القاري والخرائط ومكتبة وقاعة للمؤتمرات تتسع لـ500 مقعد، بالإضافة إلى عدة خصائص هندسية وتقنية وجمالية أخرى، لكن كل ذلك سيكلف مبلغا "خرافيا" أيضا حُدد في مليار درهم.

ويشير موقع "الصحيفة" إلى أنه حاول مرارا الاتصال بكريم التجمعتي (الصورة أعلاه) المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، للتعرف على وجهة نظره حول الموضوع، كما أنه وجه له رسالة نصية من أجل الغرض نفسه، إلا أنه لم يتلق أي جواب.