بعد "قسوة أحداث مليلية".. المجلس الأوروبي يُطالب إسبانيا بمراجعة تعاونها مع الرباط بسبب "خروقات حقوق الإنسان"

تزامنا مع الحصيلة "المُرضية والإيجابية" التي حقّقها التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية لسنة 2022، حثّ المجلس الأوروبي إسبانيا على ضرورة مراجعة التعاون مع الرباط في مراقبة الحدود، نظراً لخطورة ما حدث في القفزة الهائلة فوق سياج مليلية في 24 يونيو وفي مناسبات سابقة، مطالبا إياها أيضا بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وجاء ذلك ضمن تقرير للمجلس الأوروبي نُشر اليوم الأربعاء، عقب الزيارة التي قام مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في نونبر الماضي لكل من إسبانيا ومليلية، والتي شخّص من خلالها ما وصفه بـ " قسوة الأحداث"، التي تستدعي تحركات في اتجاه تغييرات على مستوى إدارة الهجرة بين البلدين، لا سيما على مستوى المدينتين المحتلتين مليلية وسبتة، وفق ما نقلته "إيفي" الإسبانية، موردة أن مياتوفيتش، بات يُطالب علنًا الحكومة الإسبانية بتوجيه سلطات إنفاذ القانون للتصرف وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند احتجاز المهاجرين على حدود سبتة ومليلية، وهذا يشمل "حظرًا صريحًا" وطردًا فوريًا.

وشدّد تقرير مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، على أن إسبانيا عليها "الالتزام المطلق" بضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها القضائية، بمجرد طرده لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر، وذلك "حتى لو حاولوا عبور الحدود بالقفز فوق السياج أو انتهاك قنوات الدخول العادية إلى الأراضي الإسبانية".

المفوض الأوروبي، لم يُفوّت أيضا فرصة اتهام المغرب مرارا باستخدام العنف في أحداث 24 يونيو التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرًا، وذلك بناء على تقارير متطابقة اعتمدها وتثبت تعرّض المهاجرين غير النظاميين لسوء المعاملة الجسيمة موردا "السلطات الإسبانية تعرف ذلك أو ينبغي أن تعرفه".

وأعرب تقرير المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء التفاعل السلبي للسلطات الإسبانية مع هذا الملف، موردا أنه على الرغم من تنبيهات المفوضية الأوروبية، ومراسلاتها بالفعل إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، لمطالبته بإعادة النظر في التعاون مع المغرب "لمنع المآسي في المستقبل"، إلا أنها تواصل التماطل في اتخاذ خطوات ملموسة.

وأكد المصدر ذاته أن "عمليات الطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتوقف" وأن يتم استبدالها بـ "ممارسة تجعل مراقبة الحدود وحقوق الإنسان متوافقة" مشيرا إلى أن مشروع التعاون مع الدول الأخرى لضمان تلك السيطرة، "يجب أن يتم مع الاحترام الكامل لجميع المعايير الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان".

وفي وقت، أكد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، على أهمية مراقبة الحدود شدّد كذلك في هذا الإطار على ضرورة أن يتم الأمر في إطار من الشفافية والمساءلة، مما يعني تقييم عواقب هذا التعاون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خص المغرب بغلاف مالي يبلغ أكثر من 500 مليون أورو، ضمن اتفاق حماية الحدود الأوروبية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى عام 2027، وتقسم هذه الميزانية على مشاريع مختلفة، تشمل إدارة الحدود وتعزيز التعاون الشرطي بما في ذلك التحقيقات المشتركة، والتوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تشجيع سياسات الاندماج والحماية للاجئين في المغرب وتكثيف مكافحة عصابات التهريب.

وكان أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يوليوز الماضي، عن إطلاق "شراكة متجددة" لمحاربة شبكات تهريب البشر، جاء بعد نحو أسبوعين من مأساة مقتل 23 مهاجراً على الأقل، أثناء محاولتهم عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية المحتلة.

وجاء في البيان المشترك الذي وقعه كل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي عبد الوافي لافتيت، أن الجهات اتفقت "على تجديد شراكتها للتعامل مع موضوع مكافحة شبكات الإتجار بالبشر، ولا سيما بعد ظهور أساليب عمل جديدة شديدة العنف اعتمدتها هذه الشبكات الإجرامية".

وتنص تفاصيل الشراكة الجديدة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، على "دعم إدارة الحدود وتعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، (…) وكذلك تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الشؤون الداخلية“.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، قد أعلنت انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة بلغت 69.3 ٪ على المستوى الوطني، بعدما وصل 1292 شخصًا إلى إسبانيا بشكل غير نظامي في الشهر الأول من العام الجاري، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا في يناير من العام الماضي 4202 شخصًا.

ولفتت الوزارة الإسبانية، إلى أن غالبية المهاجرين البالغ عددهم 1،292 مهاجرًا الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في شهر يناير قاموا بذلك عن طريق البحر: 1205 في 86 قاربًا، أي أقل بنسبة 70.7٪ مما كان عليه في يناير 2022، عندما وصل 4115 شخصًا في 155 قاربًا.

ووصل أكثر من نصف الذين دخلوا عن طريق البحر (624 في 68 قاربًا) إلى سواحل شبه الجزيرة وجزر البليار من شمال إفريقيا (مضيق جبل طارق وبحر البوران والبحر الأبيض المتوسط)، أي 246 شخصًا أقل من (28. 3٪) مقارنة بشهر يناير من العام الماضي الذي سجل وصول 870 شخصًا في 79 قاربًا.

كما سجلت الهجرة عن طريق البحر إلى سبتة ومليلية المحتلتين انخفاضًا مقارنة بالعام السابق. فبالنسبة لسبتة وصل 12 شخصًا (7 أقل من عام 2022)، اما مليلية فقد وصل إليها 3 أشخاص مقابل 32 العام الماضي.

وبهذه الطريقة، يضيف المصدر ذاته، يتم الحفاظ على المنحى التنازلي في الدخول غير المنتظم إلى إسبانيا، الذي عرف عام 2022 دخول 31،219 وافدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.6٪ مقارنة بالعام السابق، وبدأ الأسبوعان الأول والثاني من يناير 2023 بانخفاض قدره 36٪، وفق ما ذكرته وكالة إيفي استنادا إلى بيانات الداخلية.

في هذا السياق، ذكرت بيانات الداخلية الإسبانية أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا من المغرب قد انخفض بنسبة 31٪ في العام الماضي وأن التعاون بين قوات الأمن في البلدين سمح بـ 279 عملية لمكافحة الإرهاب في غضون عشر سنوات مع اعتقال 497 شخصًا يحتمل أن يرتكبوا هجمات.