بعد مرور نصف ولاية حكومته.. أخنوش يتحسس أرقام ارتفاع العاطلين عن العمل الأعلى منذ 22 عامًا ويعلن أن التشغيل سيصبح أوليته

انتبه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أخيرا، إلى "غرق" المغاربة في أزمة بطالة غير مسبوقة منذ تولي حكومته مسؤولياتها سنة 2021، ليعلن اليوم السبت، خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التشغيل سيكون أولى أوليات الحكومة في المرحلة المقبلة، إلى جانب مواجهة أزمة المياه.

وبدا تأثير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بداية شهر فبراير الحالي، واضحا على كلام أخنوش أمام أعضاء حزبه، على الرغم من محاولته التسويق لما اعتبره "المنحى الإيجابي للمسار التنموي بالمغرب" في عهد الحكومة التي يرأسها، حيث تحدث عن أن إحداث مناصب الشغل إلى جانب مواجهة إشكالية الماء، من "الإشكاليات المعقدة" التي تواجه الحكومة.

وبعد مرور ما يقارب نصف ولايته حكومته، أورد أخنوش أن الفترة المقبلة تفرض "تجاوز الأجندات السياسية"، والتركيز على تنزيل "الأوراش الإصلاحية ومواجهة الإشكاليات المعقدة، من قبيل توفير فرص العمل للمغاربة"، مذكرا بما اعتبرها "التحولات" التي أحدثتها الحكومة الحالية التي يقودها حزبه، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي حديث أخنوش، بعد الصفعة التي تلقاها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، التي أعلنت أن معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى الوطني ما بين سنة 2022 و2023، مبرزة أن المعدل انتقل من 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة بالوسط القروي، ومن 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة، بالوسط الحضري.

ووفق المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، فإن حجم البطالة ارتفع بـ 138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي.

وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ1,2 نقطة لدى الرجال، من 10,3 إلى 11,5 في المائة وبـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة، وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 في المائة.

وتميزت هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 إلى 33,3 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا، ووجد 27,8 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وانتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي، وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.