بغلاف استثماري يتجاوز 27 مليار درهم.. جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء تتصدران الجهات المستفيدة من المشاريع الاستثمارية المنفذة على عقارات الدولة
تسيّدت جهتا الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، قائمة جهات المملكة المستفيدة من المشاريع الاستثمارية التي سيُشرع في تنفيذها على الأراضي التابعة للمِلك الخاص للدولة خلال عامي 2023 و2024، وفق المعطيات الرسمية التي حصلت عليها "الصحيفة" من وزارة الاقتصاد والمالية. وتكشف هذه المعطيات عن تركيز المشاريع على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، المعادن، الصناعة، والصناعة الفلاحية، في تناغم مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في هذه الأقاليم، وذلك وفق التوجه الذي يؤكد التزام الدولة بمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى، وتحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب استثماري متكامل.
وتضطلع مديرية أملاك الدولة، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تدبير العقارات المملوكة للدولة، بدور حيوي في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يتجسد هذا الدور في دعم سياسات الاستثمار المنتج والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأوراش الكبرى، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في تطوير البنى التحتية والتجهيزات العمومية وتعزيز الخدمات الاجتماعية، كما ترافق المديرية مشاريع السكن الاجتماعي وبرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومنذ اعتماد سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار عام 2002، وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار، أصبح العقار الخاص بالدولة ركيزة أساسية في دعم الاستثمارات الخاصة، والمخططات القطاعية الكبرى، والأوراش التنموية في مختلف المجالات المنتجة للثروة وفرص الشغل. ففي السنوات الأربع الأخيرة، قامت مديرية أملاك الدولة بتعبئة ما يزيد عن 1,622,144 هكتارًا من الأراضي خارج إطار الشراكة الفلاحية، بهدف دعم المشاريع الكبرى، لا سيما المتعلقة بتأهيل البنيات التحتية الأساسية، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 915.27 مليار درهم، وأسفرت عن إحداث 120,935 منصب شغل.
أما فيما يتعلق بحصيلة تعبئة العقار الخاص بالدولة برسم عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، فقد كانت النتائج إيجابية في عمومها، إذ جرى تعبئة هذه العقارات وفق أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330، بعد تعديله وتتميمه، والذي ينظم إجراءات الترخيص لبيع أو كراء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، فيما تتم معالجة طلبات البيع والكراء وفق مقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي نص على إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فيما تنسق هذه اللجان مع المصالح الجهوية المختلفة لضمان التدبير الفعال لطلبات الاستثمار وفق مبادئ اللامركزية.
وفي هذا السياق، عملت المراكز الجهوية للاستثمار بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة على دراسة مشاريع استثمارية متعددة تستهدف أراضي الملك الخاص للدولة، وأسفرت هذه الجهود خلال عام 2023 عن المصادقة على تعبئة نحو 13,438 هكتارًا، خارج نطاق الشراكة الفلاحية، لفائدة 466 مشروعًا استثماريًا في قطاعات متنوعة. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 37.83 مليار درهم، ومن المتوقع أن توفر 20,474 فرصة شغل جديدة، مما يعكس مساهمة ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الجهوية.
ووفق المعطيات التي تضمّنها تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية تتوفّر عليه "الصحيفة"، فإن جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، تسيّدتا على التوالي قائمة جهات المملكة المستفيدة من المشاريع المرتقب تشييدها فوق عقار الدولة في عام 2023 بقيمة تتجاوز 27 مليار درهم، من أصل أكثر من 37.83 مليار درهم.
وبلغت عدد المشاريع التي ظفرت بها جهة الداخلة وادي الذهب لوحدها 248 من المرتقب أن يتم تشييده على ما يزيد عن 11 ألف هكتار من العقارات المملوكة للدولة، فيما حصلت جهة العيون الساقية الحمراء على 99 مشروع على مساحة عقارية تبلغ 1,845 هكتار، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحوالي 29 مشروع استثماري سيشيد على 289 هكتار من الأراضي المملوكة للدولة، ثم كلميم واد نون بـ 15 مشروع على 72 هكتار، وجهة العاصمة الرباط بثماني مشاريع فقط مشيدة على 37 هكتار، ثم جهة الدار البيضاء سطات ب 12 مشروعا مشيّدا 29 هكتار من العقارات المملوكة للدولة.
ومن أجل التعبئة الأمثل للعقارات التابعة للدولة لفائدة الاستثمار، تبنت مديرية أملاك الدولة استراتيجية تهدف إلى تثمين رصيدها العقاري من خلال توحيد المعايير وتنويع نمط تعبئة هذه العقارات حسب طبيعة ونوعية المشروع الاستثماري المزمع إنجازه، كما تعتمد في هذه تعبئة العقارات التي تقع بالمناطق الصناعية المجهزة خيار الكراء عوض التفويت لفائدة المستثمرين وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات وتخفيض تكلفة الأراضي المخصصة لاقامة المشاريع المخصصة للقطاع الصناعي، ففي عام 2023 لوحده تمت تعبئة عن طريق الكراء 84 في المائة من العقارات التابعة لملكية الدولة، حوالي 94 في المائة من مساحتها استفاد منها قطاعي الطاقة والمعادن.
ووفق التقرير ذاته، فقد خصصت الدولة الملك الخاص خلال سنة 2023 مساحة تبلغ حوالي 7.168 هكتارا، من أجل إنجاز 3 مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة، حيث سيتم إنجاز هذه المشاريع بكلفة إجمالية قدرها 5.113 مليون درهم والتي ستمكن من خلق 400 منصب شغل.
واستفادت جهة الداخلة وادي الذهب من 98% من المساحة المعبئة لفائدة هذا القطاع سيتم تخصيصها لمشروع إنجاز المحطة الريحية بالداخلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100MW
وبالاعتماد على التوزيع الجهوي لعدد المشاريع المصادق عليها لفائدة هذا القطاع فقد استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2023 من 67% من هذه المشاريع، من بينها إنجاز محطة شمسية بطنجة وتوسيع المحطة الحرارية بتحضارت.
وتمت تعبئة 4.006 هكتارا لفائدة قطاع المعادن، برسم سنة 2023 من أجل إنجاز 35 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية قدرها18.879 مليون درهم والذي سيمكن من خلق 846 منصب شغل، وتتمركز حوالي 80.4% من المساحة التي تمت تعبئتها لفائدة هذا القطاع على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، فيما وحسب التوزيع الجهوي للمشاريع التي حظيت بالموافقة لفائدة هذا القطاع، فقد استفادت جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، خلال سنة 2023 من 91% من مجموع المشاريع المصادق عليها.
أما بالنسبة لقطاع السكن، فقد استفاد برسم سنة 2023 من 41 مشروعا استثمارية ستنجز على مساحة 836 هكتارا، بمبلغ استثماري يقدر ب 3.706 مليون درهم وتتمركز حوالي 99.5% من المساحة المعبأة لفائدة هذا القطاع على مستوى جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وحسب التقرير ذاته، فقد تمت تعبئة 452 هكتارا لفائدة قطاع الصناعة برسم سنة 2023 من أجل إنجاز 94 مشروعا استثماريا، بكلفة إجمالية قدرها 4.460 مليون درهم والتي ستمكن من خلق 7.981 منصب شغل، واستحوذت جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة على %94 من المساحة المعبأة لفائدة هذا القطاع، اما فيما يخص إجمالي المشاريع المصادق عليها خلال هذه الفترة، فقد استفادت جهة الداخلة وادي الذهب من أكثر من نصف عدد هذه المشاريع.
وخلال سنة 2023، استفاد قطاع الصناعة الفلاحية من تعبئة 224,6 هكتارا ، من أجل إنجاز 53 مشروعا استثماريا بكلفة اجمالية قدرها 1.431 مليون درهم والتي ستمكن من خلق 2.246 منصب شغل.
وتنزيلا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية في المناطق الجنوبية فقد حازت جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على 74% من مجموع المشاريع المصادق عليها. في حين استفادت جهة الداخلة وادي الذهب من 71% من المساحة الإجمالية المخصصة لفائدة هذا القطاع.
وتمت تعبئة 187 هكتارا لفائدة قطاع السياحة، برسم سنة 2023 من أجل إنجاز 120 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية قدرها2.433 مليون درهم والتي ستمكن من خلق 4.988 منصب شغل، كما استفادت جهة الداخلة وادي الذهب من 67% من مجموع المشاريع المصادق عليها، و 75% من المساحة الإجمالية المعبأة و45% من المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لفائدة هذا القطاع و 64 % من مجموع المناصب المحدثة وهذا يترجم المجهودات المبذولة لتعزيز العرض السياحي بالمنطقة.
وفي النصف الأول من عام 2024، استفادت جهة العيون الساقية الحمراء من تعبئة 15,301 هكتارا لإنجاز 25 مشروعا بقيعة استثمارية تقدر بـ 5.092 مليون درهم مع خلق 1004 منصب شغل فيما يستحوذ قطاع الطاقة على محمل المساحة الإجمالية المعبأة بالجهة، تليها جهة الدار البيضاء التي استفادت من تعبئة مساحة 296 هكتار خلال النصف الأول من سنة 2024 لإنجاز 7 مشاريع بقيمة استثمارية تقدر ب 724 مليون درهم مع خلق 6230 منصب شغل ويحتكر قطاع الصناعة وحده على 92 في المائة من المساحة المعبأة على صعيد الجهة، تليها جهة الداخلة وادي الذهب، التي استفادت خلال الأسدس الأول من سنة 2024 من مساحة 290 هكتارا من أجل إنجاز 27 مشروع استثماريا بكلفة تعادل 170 مليون درهما مع خلق 377 منصب شغل، وقد استحوذ قطاعي المعادن والصناعة الغذائية على 97 في المائة من المساحة الإجمالية المعبأة الفائدة هذه الجهة.
يشار إلى أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا بغلاف مالي إجمالي أَوَّلِي قُدِّرَ ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم، وهو يضم مشاريع كبرى ومهيكلة، منها، الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم (10 مليار درهم)، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون (17,8 مليار درهم)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي (10 مليار درهم).
