بوستة تبرز بواشنطن التزام المغرب الموصول من أجل "الحريات الدينية"

أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، بواشنطن، الالتزام الموصول للمملكة من أجل الحريات الدينية واستمرار جهودها لتعزيز السلام من خلال الحوار بين الأديان والتسامح. 

وأكدت بوستة، في كلمة خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني لتعزيز الحريات الدينية، الذي يعقد ما بين 16 و18 يوليوز الجاري في العاصمة الفيدرالية الأمريكية، أن المغرب "يواصل التزامه بشكل ملموس" بالإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر. 

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يعتزم استضافة المؤتمر الإقليمي الأول للحفاظ على التراث الثقافي والديني قريبا، وهي مبادرة رحب بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كواحدة من أربعة لقاءات عبر العالم تندرج في إطار أعمال المتابعة وكامتداد لإعلان وخطة عمل "بوتوماك" التي توجت أشغال الدورة الأولى لهذا المؤتمر التي انعقدت العام الماضي. 

وبعد أن استعرضت الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال الحوار بين الأديان وحرية المعتقد، منذ الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في شهر يوليوز 2018، توقفت بوستة عند الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى المغرب في شهر مارس الماضي، باعتبارها "حدثا استثنائيا أبرز انفتاح المغرب وجهوده المستمرة لتعزيز السلام من خلال الحوار بين الأديان". 

وأشارت بوستة، كذلك، إلى إطلاق جلالة الملك ل"الدروس الحديثية" لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، حول الحديث الشريف، وهي مبادرة تروم إبراز الوحدة الدينية للأمة المغربية وصد كافة المحاولات الرامية لتحريف سيرة وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما تهدف إلى تنوير المواطنين في مسائل الحديث النبوي الشريف، بشكل عام، وحمايتهم من الجهل والآثام المرتبطة به ومن التيارات التي تقوم بنشر الأحاديث الموضوعة، عبر وسائل الإعلام ولاسيما على شبكة الانترنت، خدمة لأهداف إيديولوجية. 

وعلاوة على ذلك، ذكرت كاتبة الدولة بأن جلالة الملك أعطى، في شهر أبريل 2019، انطلاقة أشغال بناء متحف للثقافة اليهودية في مدينة فاس، العاصمة الروحية للمملكة، من أجل الحفاظ على التراث اليهودي للمغرب. 

ويهدف الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، الى تأكيد الالتزامات الدولية بشأن تعزيز الحرية الدينية للجميع من خلال التركيز على نتائج ملموسة لإحداث تغيير دائم وإيجابي. 

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذين يمثلون مختلف الاطراف المعنية (مسؤولين حكوميين، منظمات دولية، قادة دينيين ونشطاء المجتمع المدني)، مختلف التحديات المطروحة، كما سيعملون على تحديد وسائل ملموسة لمكافحة الاضطهاد الديني والتمييز وضمان احترام أكبر لحرية الدين أو المعتقد.