بوصوف: إرساء سياسية عمومية حقيقة تجاه الجالية يُعد ضرورة استراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن إرساء سياسة عمومية حقيقية تجاه المغاربة المقيمين بالخارج يعد ضرورة استراتيجية تمكن من تعبئة الكفاءات وتقوية الأدوار التي تعتبر هذه الفئة مدعوة للاضطلاع بها في تنمية المملكة.

وأشار  بوصوف، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سلط الضوء على عدة مواضيع ذات أهمية كبرى يمكن لمغاربة العالم أن يساهموا فيها بمعارفهم وخبراتهم بهدف المساهمة في تنمية الأمة.

وأبرز أن اللجنة قدمت مقترحات في ما تتعلق بسياسة استقطاب مغاربة العالم المتوفرين على مؤهلات عالية ويعملون في قطاعات عالية التكنولوجيا، من قبيل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقات المتجددة، وأيضا في ما يخص إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج.

وأضاف أنه أخذا في الاعتبار تواجدهم في أكثر من 100 بلد حول العالم ، فإن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون، كما يؤكد التقرير ، جسورا للتواصل بين المغرب والأسواق الدولية، مشيرا إلى أن دورهم في الإشعاع الاقتصادي والثقافي للمغرب لا جدال فيه، لكن لا يتم توظيفه بالقدر الكافي.

ولهذا السبب، يؤكد بوصوف، "يبقى إرساء سياسة عمومية حقيقية فعالة ورشيدة تجاه مغاربة العالم ضرورة استراتيجية من أجل تنزيل الاستراتيجيات الرامية إلى تعبئة الكفاءات وتقوية أدوار المغاربة المقيمين بالخارج بغية المساهمة بشكل أفضل في تنمية بلدنا".

وقال إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جددت التأكيد في تقريرها على أهمية تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لجاليتنا، ولا سيما من خلال تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي أكد أنه طور معارفه العلمية بخصوص مجموع القضايا ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج بتنوعها.

وأكد بوصوف أن المجلس يضع هذه المعارف رهن إشارة جميع الفاعلين العموميين من أجل تنفيذ سياسة عمومية رشيدة وفعالة تجاه مغاربة العالم.

وأوضح "أن مجلس الجالية المغربية بالخارج راكم على مر السنين تجربة مهمة تسمح له بأن يكون همزة الوصل بين الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية ومختلف المؤسسات المهتمة بمساهمتها، سواء من القطاع العام أو الخاص".

وأعلن بوصوف أن مجلس الجالية قام أيضا بإنجاز دراسة بشراكة مع معهد الاستطلاع الأوروبي (IPSOS) حول قضية التمييز كما يراها الشباب المنحدرون من ستة بلدان رئيسية للهجرة المغربية، موضحا أنه سيتم قريبا نشر نتائج هذه الدراسة غير المسبوقة التي تغطي عدة جوانب تهم الشباب المغربي في أوروبا.

وأشار بوصوف إلى أنه في سياق الأزمة الصحية ووفق ا لاختصاصاته ، تابع المجلس عن قرب وضعية المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف الإشكاليات التي يواجهونها من أجل التمكن من بلورة مقترحات حلول، موضحا في هذا الصدد أن مجلس الجالية المغربية بالخارج اقترح توصيات ذات طابع اجتماعي وإداري واقتصادي وديني.

ومن جهة أخرى، أبرز بوصوف أنه من خلال منصته الرقمية (أواصر تي في) "Awacer TV" ، يحرص المجلس على الحفاظ على الروابط الثقافية والدينية مع مغاربة العالم. وتقدم المنصة برمجة غنية ومتنوعة ومناقشات يومية بمشاركة العديد من الفاعلين في مجال الهجرة المغربية في جميع المجالات.

وينضاف إلى ذلك الاستعداد الدائم لمجلس الجالية للاستماع إلى القضايا والصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية وتبليغها إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين بهدف إيجاد حلول مناسبة لها.

كما وصف بوصوف مبادرة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل عودة مغاربة العالم بأسعار مناسبة إلى بلدهم بأنها "تاريخية وفريدة من نوعها في العالم".

وفي معرض حديثه عن دعم المغاربة المقيمين بالخارج للوطن الأم ، أوضح بوصوف أنه على الرغم من التأثير الكبير للأزمة على جزء كبير من الجالية المغربية ، إلا أن تحويلات مغاربة العالم خالفت التوقعات الدولية بتسجيلها رقما قياسيا بحوالي 70 مليار درهم سنة 2020 ، وأكثر من 44 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية ذلك بمثابة "قصة أخرى ملهمة من حيث الالتزام الوطني والتعلق غير المشروط بالأصول، كتب فصولها المغاربة المقيمون في الخارج".

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الوطني للمهاجر الذي أقره الملك محمد السادس منذ سنة 2003 ، يعد مناسبة لخلق فضاء للحوار مع المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الفهم الجيد لأوضاعهم واحتياجاتهم ، وللاستجابة لانتظاراتهم وإطلاعهم على الخدمات التي تؤمنها المصالح الخارجية في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوم 03 غشت الجاري النسخة الجديدة والمحينة للمنصة الرقمية الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج "مغربكم" "MAGHRIBCOM" (www.maghribcom.gov.ma) .

ويأتي إطلاق هذه النسخة المحينة من المنصة تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة مواكبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال الحرص على تحسين مختلف الخدمات المقدمة لهم.