بين التريث والتسرع.. هكذا نجحت "حكومة العثماني" وفشلت "حكومة أخنوش" في حملة التلقيح ضد كورونا

أصبحت تُطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تقف وراء البطء الكبير الذي شاب حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا في الشهور الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى في المغرب رقم 24 مليون شخص، في الوقت الذي كان يُعتقد أن المملكة المغربية على بعد خطوات قليلة من تحقيق المناعة الجماعية.

مر الآن أكثر من شهرين على التفاؤل الذي كان سائدا لدى أوساط السلطات الصحية بالمغرب بقرب تحقيق "مناعة القطيع" دون أن يتحقق أي شيء في الواقع، ويبدو الوضع وكأن البلاد تواجه الآن تحديا أصعب من فيروس كورونا، وهو تحدي إقناع 5 ملايين شخص الذين لم يتلقوا لحد الآن أي جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، بالتوجه لأخذ جرعتهم.

 وخلال قراءة أرقام الحملة الوطنية للتلقيح، فإن أول ما يُلاحظ في الشهور الأخيرة (الأشهر الثلاثة الأخيرة بالضبط) هو التراجع الكبير في وتيرة التلقيح بالجرعة الأولى، وذلك مباشرة بعد الجدل الذي أٌثير بشأن قرار فرض جواز التلقيح الذي جاءت به "حكومة أخنوش" الجديدة الذي اعتبرته شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة بأنه يعني "إجبارية التلقيح"، وهو الإجبار الذي كانت ترفضه "حكومة العثماني" وأكدت في أكثر من مناسبة بأن التلقيح لن يكون إجباريا داخل المملكة.

واتضح أن سيمة "التسرع" التي طبعت عمل الحكومة الجديدة بقيادة أخنوش في البدايات الأولى لها، قد أتت بمفعول عكسي في حملة التلقيح الذي أوصلها الآن إلى مرحلة الفشل في تدبير الحملة، في ظل العزوف الكبير لدى المواطنين لتلقي جرعاتهم من اللقاح، وهو العزوف الذي لا يشمل فقط ممن لم يتلقوا أي جرعة، بل حتى الملقحين بجرعة أو جرعتين.

ففي الوقت الذي كانت تعتقد حكومة عزيز أخنوش، أن اتخاذ إجراءات سريعة وفرضها على المواطنين، مثل "جواز التلقيح" سيُعطي دفعة كبيرة لحملة التلقيح، وبالتالي الوصول إلى المناعة الجماعية بسرعة، غير أن الواقع أتى بعكس ذلك، حيث أدت الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح إلى دفع شريحة كبيرة من المواطنين لاختيار قرار مقاطعة الحملة والتشبث بعدم إلزاميتها.

كما أن قرار إضافة الجرعة الثالثة، نزل بدوره بتأثير عكسي، حيث جعل الكثير من المواطنين يشككون في فعاليات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مما زاد من عزوف الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعة بعد، وهو الأمر الذي يفسر عدم تجاوز البلاد عتبة 24 مليون ملقح بالجرعة الأولى منذ شهور.

خلال حكومة العثماني التي اتسمت جل قراراتها في هذا الشأن بالتريث والليونة، كان عدد الملقحين في اليوم الواحد بالجرعة الأولى يفوق في أيام كثيرة 100 ألف شخص، بينما العدد اليومي للملقحين بالجرعة الأولى في اليوم الواحد الآن، لم يتجاوز 10 آلاف شخص منذ فترة طويلة (على الأقل منذ شهر، من 6 دجنبر إلى غاية 6 يناير الجاري وفق مراجعة موقع الصحيفة للإحصائيات اليومية)، و10 آلاف يبقى على كل حال رقما ضعيفا حتى لو تم تجاوزه بالمقارنة بوتيرة التلقيح في الشهور الماضية قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويتضح أن طريقة تدبير حكومة العثماني لحملة التلقيح في المغرب كان أكثر نجاعة مقارنة بما هو عليه الحال خلال حكومة أخنوش التي اصطدمت في أيامها الأولى بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة بسبب التسرع في إنزال قرار مثير للجدل مثل فرض جواز التلقيح، وإطلاق تصريحات مسيئة للرافضين لأخذ اللقاح بوصفهم بـ"الأقلية"، قبل أن يتبين الآن مدى تأثير هذه الأقلية في تحقيق المغرب للمناعة الجماعية.