بَرلماني يطرح سؤاله بالأمازيغية في البرلمان.. ومُبدع يُطالب بـ"الترجمة" !
أحدثت مداخلة باللغة الأمازيغية، لنائب برلماني خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا كبيرا بعد تدخل أحد رؤساء الفرق البرلمانية للمطالبة بـ"الترجمة"، الشيء الذي لم يستسغه بعض زملائه، بالرغم من دعم رئيس المجلس لهذا الطلب.
واختار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أحمد صدقي، أن يتحدث بالأمازيغية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول موضوع يتعلق بالتفاوتات المجالية وضعف التنمية ببعض المناطق القروية، وهو الأمر الذي دفع محمد مبدع، رئيس فريق حزب "الحركة الشعبية"، والوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى الاعتراض.
وطلب مبدع نقطة نظام من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ليعقب على مداخلة زميله التي امتدت لبضع دقائق، حيث طلب منه "ترجمة ما جاء فيها للتمكن من التجاوب معه"، مبديا عدم اعتراضه على استخدام اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية للمغرب، لكنه قال إنه "لم يفهم ما جاء في المداخلة".
واعترض مجموعة من البرلمانيين على طلب مبدع، في الوقت الذي سانده آخرون مبررين الأمر برغبتهم في فهم الموضوع، الشيء الذي دفع المالكي للتدخل حيث دعا برلماني حزب العدالة والتنمية إلى ترجمة مداخلتهم "من أجل أن تعم الفائدة".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سؤال باللغة الأمازيغية تحت قبة البرلمان المغربي، لكن ما جرى اليوم أثار جدلا غير مسبوق كونه يأتي بعد بدأ العمل بالقانون المنظم لترسيم اللغة الأمازيغية، وأيضا كون أن الاعتراض أتى من حزب يضع الثقافة الأمازيغية من ضمن مرجعياته الأساسية.
وأصبحت الأمازيغية لغة رسمية في المغرب عقب اعتراف الدستور بها سنة 2011، لكن صدور القانون المفعل للطابع الرسمي لهذه اللغة تأخر إلى غاية شهر نونبر الماضي، إذ أصبحت لغة معتمدة في المعاملات الرسمية، وأصبحت المؤسسات العمومية مطالبة باستخدام حرف "تيفيناغ" على واجهات بناياتها.
وينص تصدير الدستور المغربي على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
أما الفصل الخامس من الدستور فأورد في فقرته الثانية "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء"، مضيفا "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية".
